جابر: 50% من الموازنة للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين الأموال

2^min

أكد وزير المال ياسين جابر أن الضغط على المالية أكثر من المعتاد، مشيرًا إلى أنه لم تُزد أي ضرائب خلال عام 2025.

وقال: "للمرة الأولى حولنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهربها من الضرائب، وزدنا عائدات الجمارك ونعمل على أمور كثيرة لتحسين الجباية".

وفي موضوع صيرفة، أشار جابر إلى أن الذين استفادوا منها مطالبون بدفع 17%، وأنه وبجهد مشترك مع مصرف لبنان ستقوم إحدى الشركات الدولية بتدقيق موضوع الدعم الذي حصل.

وأكد أن الوزارة تعمل على كل الجبهات لاستعادة أموال الخزينة، وللمرة الأولى صدرت أوامر تحصيل أموال من الكسارات.

وأوضح: "أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب، وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال".

وأشار جابر إلى أنه تم العمل على مشروع لتصحيح رواتب الخدمة المدنية لكنه غير جاهز بعد لإطلاقه.

وعن الأسعار، قال: "اتخذنا القرار بتطبيق قرار الزيادة على البنزين فوراً لمنع السوق السوداء، أما تنفيذ الزيادة على الـTVA فيحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري".

وأضاف: "كان من الضروري اتخاذ خطوات من أجل تحقيق التوازن وتغطية بعض المطالب، والقرارات الحكومية ستؤمّن 620 مليون دولار".

وأشار أيضًا إلى أن "30% من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة"، وأن "كل موظفي القطاع العام يحصلون على صفائح بنزين والدولة تدفع ثمنها من الخزينة".

وأكد جابر مرة أخرى: "أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال".

وقال :"جابر: هناك تنسيق دائم مع مصرف لبنان وأي خطأ قد يحدث "يخربط" الوضع وأنا أحاول وضع البلد على السكة "شو أنا عندي غرام مع صندوق النقد" والإصلاحات تجري على قدم وساق".

واضاف "صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة".

وتابع ": لم نزد على الديزل ولا على الغاز والبنزين سعره سابقًا كان حوالى 1.800.000 ليرة".

وختم " لولا الضرورة لم نلجأ لهذه الزيادة".