سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب...

3^min

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ "الصراحة مع الناس ليست خيارًا إنّما واجب"، وقال: "والوضع المالي الذي ورثناه صعب جدًا والأهم أنّ الثقة بين الدولة والناس تأثّرت سابقًا وهذا الأمر لن يتكرّر".

ورأى أنّ "مطالب العسكريين والقطاع العام هي مطالب مستحقة "مبارح وقبل مبارح" ولا دولة من دون تأمين حياة كريمة للمواطن وكان علينا توفير مصدر سريع يغطي الزيادة التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار سنويًا"، مشيرًا إلى أنّ "الضريبة على البنزين والـTVA إجراءات استثنائية".

ولفت إلى أنّ "مفتشين من وزارة الاقتصاد بدأوا بتكثيف جولاتهم على الأفران والسوبرماركات وإحالة المخالفين إلى القضاء". وأردف: :إلتزمنا بالبيان الوزاريّ بنظام ضريبيّ أكثر عدلًا وأتمنّى من المجلس النيابيّ دراسة المشروع بطريقة علميّة وموضوعيّة".
وقال "مبادرة «سوا بالصيام» بالتعاون مع 28 سوبرماركت موزعين على 180 نقطة تهدف إلى خفض أسعار 21 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح بين 15٪ و20٪".

واضاف " أصدرنا أوامر تحصيل لأصحاب المقالع والكسارات بمبالغ تتجاوز المليار دولار وكثير منهم من أصحاب النفوذ الذين يزايدون علينا حول الإصلاحات نحذرهم من ضرورة تصحيح أوضاعهم سريعاً وإلا سنلاحقهم قضائياً لتحصيل حقوق الدولة وهي حقوق كل المواطنين".

وتابع: "حققنا زيادة بنسبة 54٪ في إيرادات الدول، من 3.89 مليار دولار عام 2024 إلى 6 مليارات دولار عام 2025 وليس بفرض ضرائب جديدة بل من خلال تحصيل أفضل للضرائب الحالية وتحسين الجباية وضبط الحدود والمرافئ، ولسنا غائبين عن مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي والجباية ستزيد في العام 2026 وأكثر من 100 شركة ستُحال إلى النيابة العامة بتهمة التهرّب الضريبي. كما طبّقنا الحجر الجمركي على المتهربين ومنعوا من الإستيراد وسنستكمل مسح الأملاك البحرية والنهرية بفعل زيادة التعديات وتجدّدها ومن لن يدفع ما يتوجّب عليه سيلاحق أمام القضاء".

وشدّد على أنّ "الحكومة تريد إصلاح النظام الضريبي وليس فرض ضرائب جديدة"، قائلًا: "كلّنا نُساهم بزيادة رواتب القطاع العام لأنّه يخصّنا جميعًا والأموال التي أُخذت من جيوبنا هي لتأمين الخدمات عبر هذا القطاع".

وختم: علينا أن نُخفّف شعبوية مع اقتراب الانتخابات وأن نتصرّف بمسؤولية وإذا وَجَدَ أحد بديلًا سريعًا لتأمين 800 مليون دولار "اليوم مش بعد سنة بكون أسعد إنسان".