استقبل وزير المالية ياسين جابر وفداً من كتاب العدل، الذي حمل له ملاحظات مجلس كتاب العدل المطروحة لمعالجة بعض الإشكاليات، بما يسهّل معاملات المواطن مع كاتب العدل وعلاقة الأخير بمختلف الوحدات المعنية في وزارة المالية، ويسرّع توريد الرسوم إلى الخزينة.
وشملت الملاحظات أخذ رأي المجلس في اقتراحات القوانين بشأن تخصيص نسب من الرسوم لصالح الصناديق أو جهات أخرى، والعمل على تعديل رسوم كتابة العدل، وإعادة النظر بمهل توريد الرسوم المستوفاة بما يراعي قيمة هذه المبالغ.
كما تضمنت الاقتراحات اختصار المهل والتعجيل بمعالجة عقود البيع العقاري، كإصدار القيمة التأجيرية قبل إجراء عقود البيع لأخذهابعين الاعتبار في احتساب الرسوم المتوجبة، على أن تستثنى من ذلك العقود بين الأصول والفروع، وإعادة النظر في الجداول والبيانات وصور المستندات المطلوب إرسالها من كتاب العدل إلى الوحدة المختصة لدى وزارة المالية، بما يسهل ويبسّط ويخفف من حجم المستندات المرفقة.
وشملت الملاحظات أيضاً إعادة دراسة إمكانية الاستماع للعقود من قبل رؤساء المكاتب، ومعالجة ما يتعلق بضرورة توفّر رقم مالي لدى أصحاب العلاقة في الحالات التي يتعذر فيها ذلك ولا فائدة منه، وتحضير دليل إرشادي مبسط يعرّف المواطن على موجباته والإجراءات المطلوبة منه لاستكمال المعاملات لدى كاتب العدل، بالإضافة إلى الإجازة لكتاب العدل بتجيير آلات الوسم التي اشتروها واستخدامها لصالح كتاب العدل في المناطق.
وأبدى الوزير جابر تفهماً، وأعطى توجيهاً لمعاونيه المختصين بمتابعة بحث المواضيع المطروحة، والتحضير لما يلزم، وإبلاغه بالنتائج.