أقر مجلس النواب مشروع قانون النفط المتعلق بترسيم الحدود البحرية مع تعديل المادة السادسة، أي تحديد المنطقة الاقتصادية للخارطة في لبنان وعمقها في البحر على الا تتعدى 200 ميل بحري وفقا لاتفاقية قانون البحار، وتمتد غربا لتكون حدودها الدنيا في البحر.بناء على الصيغة التي تم التوافق عليها في جلسة الحكومة السابقة. وأشار ميقاتي، خلال الجلسة، الى أن هناك شركة ستأتي الاسبوع المقبل، مختصة بالموضوع الطوبوغرافي لتضع الاحداثيات، موضحا انها ستكون معتمدة الاسبوع المقبل. وبحسب معلومات خاصة لل"ال.بي.سي"، فان المجلس لن يستطيع البث في كل مشاريع القوانين وهو سيعقد لهذه الغاية جلسة تشريعية جديدة يوم الاربعاء المقبل. وكان المجلس النواب قد أقر في جلسته التشريعية الأولى التي عقدها صباح الاربعاء 25 مشروع قانون من بينها ابرام اتفاقات مع عدد من الدول، ومشروع القانون المتعلق بتعديل نظام وتنظيم الدفاع المدني وإجراء مباراة محصورة للعاملين في وزارة البيئة، ومشروع قانون يتعلق بنظام الكلية العسكرية في لبنان.