تمنى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لو تم الحفاظ على اقتراح القانون الذي قدم بشأن اللاجئين اللبنانيين في اسرائيل من نواب كتلة الكتائب، والذي ما زال في لجنة الادارة والعدل لأنه يشكل حلا جذريا، معتبرا ان القانون الحالي لا يقدم أي حل. وأوضح جعجع، في دردشة مع الاعلاميين في معراب، أن ما قدم في مجلس النواب لا يتميز بشيء عما يمارس فعليا على الأرض، وأشار الى أن النساء والأطفال يحقق معهم وتسوى أوضاعهم، بينما الرجال يحالون على المحاكمات، مؤكدا أن هذا القانون لا يغير الواقع في كل الأحوال ولا يقدم جديدا. وعن وضع الحكومة،جدد جعجع التأكيد ان هذه الحكومة لا تملك مقومات الاستمرار، واعتبر أن كل يوم اضافي لهذه الحكومة يشكل ضررا اكبر للبنان، داعيا اياها للاستقالة. ورفض جعجع التعليق على اعادة تموضع النائب وليد جنبلاط تاركا الحكم عليها للأيام المقبلة، مشيدا بمواقف نواب "جبهة النضال الوطني" لجهة خطف المعارضين السوريين من لبنان. ووصف عمليات الخطف التي تحصل بـ"وصمة عار على جبين كل من شارك فيها أو غطاها أو ساهم فيها". وفي الملف السوري، رأى جعجع أن النظام في سوريا ليس بإمكانه السير بالخطة الموضوعة من جامعة الدول العربية، معتبرا أن ما يحصل هو من قبيل الدعاية السياسية لا اكثر ولا اقل، بدليل أن النظام لا يستطيع سحب الجيش من الشوارع والقرى والمدن، كما انه لن يسمح للمنظمات الدولية ولوسائل الاعلام العربية والعالمية بدخول سوري، بحسب قوله. من جهة أخرى، انتقد جعجع التسويف والمماطلة عن سابق تصور وتصميم في الهيئة الاتهامية في بيروت في ما خص الدعوى المقامة من حزب "القوات اللبنانية" على بيار الضاهر في موضوع "المؤسسة اللبنانية للارسال" الذي استأنف القرار الظني فور صدوره، وأشار الى انه قد مضى على الاستئناف في الهيئة الاتهامية عام كامل، في حين انه بكل المقاييس، استئناف كهذا يجب أن يبت في وقت لا يتعدى الأشهر القليلة، مؤكدا ان حزب القوات يفتش حاليا عن الوسائل القانونية لمقاضاة المسؤولين عن هذا التسويف لأن ما يحصل لم يعد مقبولا.