عبرت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة - الأميركيَّة (LACC) "عن قلقِها البالغِ إزاءَ التَّصعيدِ الأخيرِ في لبنان، الذي أُطلِقَتْ شرارتُهُ على خلفيّةِ قرارِ "حزبِ الله" وإيران بزجَّ البلادِ في نزاعٍ لا علاقة للدولة اللُّبنانيّة وللشعب اللّبناني به".
وقالت في بيان:”ندعو إلى:
1. التَّنفيذُ الفوريُّ والمستدامُ وغيرُ القابلِ للرُّجوعِ لقرارِ 2 آذارَ 2026، بما يضمنُ إخضاعَ جميعِ الأنشطةِ العسكريّةِ والأمنيّةِ للسلطةِ الحصريّةِ للدولةِ اللُّبنانيّةِ.
2. وضعُ خطّةِ تنفيذٍ وطنيّةٍ محدّدةِ الإطارِ الزمنيِّ، مع تحديدٍ واضحٍ للمسؤوليّاتِ، ومراحلِ التنفيذِ، وآليّاتِ المساءلةِ العامّةِ.
3. قيامُ المؤسّساتِ اللُّبنانيّةِ، ولا سيّما القوّاتُ المسلّحةُ اللُّبنانيّةُ، بإجراءاتٍ تنفيذيّةٍ فعليّةٍ لمنعِ الهجماتِ من الأراضي اللُّبنانيّةِ، وتفكيكِ شبكاتِ السلاحِ غير الشرعيّ، وبسطِ سلطةِ الدولةِ على كاملِ الأراضي اللُّبنانيّةِ.
4. اتّخاذُ إجراءاتٍ قانونيّةٍ وماليّةٍ لتفكيكِ البنى التحتيّةِ التي تُغذّي الأنشطةَ المسلّحةَ خارجَ إطارِ الدولةِ، بما في ذلكَ التمويلُ غيرُ المشروعِ، وشبكاتُ التهريبِ، والمرافقُ غيرُ المرخّصةِ.
5. إعتمادُ مقاربةٍ دوليّةٍ منسّقةٍ بقيادةِ الولاياتِ المتحدةِ الأميركيّة، تربطُ الدعمَ السياسيَّ والعسكريَّ والماليَّ للبنان، بما في ذلكَ دعمُ القوّاتِ المسلّحةِ اللُّبنانيّةِ، بتحقيقِ نتائجَ تنفيذيّةٍ قابلةٍ للقياسِ، لا بمجرّدِ إعلاناتٍ سياسيّةٍ.
6. رفضٌ حازمٌ ومستدامٌ للتدخّلِ الإيرانيِّ في الشؤونِ السياديّةِ اللُّبنانيّةِ، بما يشملُ القنواتِ الدبلوماسيّةَ والسّياسيّةَ والعمليّاتيّةَ التي تُستخدمُ للتأثيرِ في القرارِ اللُّبنانيِّ.
إنّ الخيارَ لم يعدْ بينَ التصعيدِ وضبطِ النفسِ، بل بينَ استعادةِ سيادةِ الدولةِ، أو الاستمرارِ في مخاطرِ استِدراج الصراعِات الخارجيِّة وتفاقم التفكّكِ الداخليِّ. من هُنا تُناشدُ لجنةُ التَّنسيقِ اللُّبنانيَّةِ – الأميركيَّةِ (LACC) صُنّاعَ القرارِ في الولاياتِ المتحدةِ الأميركيّة، والشركاءَ في العالم العربي والمجتمع الدّولي، والسلطاتِ اللُّبنانيّةَ، التحرّكَ الحاسمَ لضمانِ تطبيقِ السيادةِ اللُّبنانيّةِ عمليًا، لا الاكتفاءِ بتأكيدِها نظريًا”.