مجلس وزراء الداخلية العرب: دعم أمن الأراضي اللبنانية واستقرارها ووحدتها وقرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة

2^min

أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب، في ختام دورته الثالثة والأربعين، إعلانا تضمن "إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية: المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الكويت، والتي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وشجبه التام لهذا العدوان الإيراني المتعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، والذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين في انتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي ومباديء حسن الجوار، واستنكاره الشديد للاستفزازات الإيرانية المتكررة للدول العربية، وإدانته الحازمة لممارسات إيران الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية".

وأكد المجلس "وقوفه الكامل إلى جانب الدول العربية المعتدى عليها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة وتأييده التام للإجراءات التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وتأمين مؤسساتها ومنشآتها الوطنية وممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس".

وشدد على "رفضه واستنكاره استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك المليشيات التابعة لها في دول عربية عدة، خدمة لمصالحها، وبما يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة".

وأعرب المجلس عن "إكباره للأداء البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية في التعامل مع هذه الاعتداءات، وتقديره البالغ لما تقدمه من تضحيات في سبيل بسط الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات".

ودان المجلس "احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967م، وسياستها التوسعية في المنطقة وعدوانها على عدد من الدول العراق كالعراق ولبنان وسوريا".

وأكد المجلس "دعم أمن الأراضي اللبنانية واستقرارها ووحدتها، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة".