طالبت هيئة رعاية السجناء وأسرهم الكتل النيابية والنواب إقرار مشروع قانون العفو العام والتصويت عليه في اقرب وقت ممكن.
واعتبرت، في اجتماع، في دار الفتوى، أنّ المشروع يمثّل حاجة ملحّة لوضع حد لحالات الظلم القائمة. وشدّدت على أنّها "ستبقى منفتحة على كل المبادرات والمساعي التي من شأنها المساهمة في معالجة هذا الملف الإنسانيّ العادل”.
وأكّدت متابعتها هذا الملف.