مراد من دار الفتوى: لقمة روحية إسلامية جامعة لتوحيد الموقف الإسلامي في وجه الفتنة والتفاوض

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النائب في دار الفتوى حسن مراد الذي قال بعد اللقاء:" تشرفنا اليوم وفي هذا الظرف العصيب واليوم الحزين بتاريخ لبنان بلقاء الشيخ دريان في ظلّ الحرب الهمجية التي يشنّها العدو الإسرائيلي على بلدنا، وعليه فإننا دعونا وأكدنا مع سماحة المفتي على ما يلي:

أولاً: ندين بأشد العبارات الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على وطننا لبنان ودولنا العربية والإسلامية، ونعتبر أن ما يرتكبه العدو من جرائم بحق المدنيين يرقى إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان، ولا سيما المجزرة الإرهابية التي ارتُكبت في بيروت الأسبوع الماضي. ونطالب الحكومة اللبنانية بالعمل فوراً على إعداد ملف قانوني متكامل لملاحقة العدو أمام المراجع والمحاكم الدولية المختصة، كما نتوجّه بالرحمة إلى الشهداء الذين سقطوا ويسقطون جراء هذا العدوان المتمادي، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ثانياً: طلبنا من سماحته الدعوة العاجلة إلى قمة روحية إسلامية جامعة في دار الفتوى لتوحيد الموقف الإسلامي في وجه الفتنة، والتأكيد على رفض الانجرار في الشارع وراء مخططات العدو التي تسعى إلى ضرب وحدتنا الداخلية.

ثالثاً: تذكرنا مع سماحة المفتي صلاة الملعب البلدي التي دعى اليها المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد لتوحيد الصف الاسلامي في عز الانقسام الناتج عن الحرب الاهلية واهميتها في حينه ودعوناه إلى الدعوة لعقد مؤتمر إسلامي موسّع في دار الفتوى، بمشاركة علماء وفعاليات من مختلف المناطق، لوضع رؤية واضحة تحصّن الساحة الداخلية وتعزّز خطاب الاعتدال والوحدة.

رابعاً: في ما يتعلق بموضوع التفاوض، نؤكد أنه بغضّ النظر عن موقفنا الواضح من شكل المفاوضات أو الطريقة التي تُطرح بها، فإن أي مقاربة جادّة لهذا الملف يجب أن تنطلق من وضوح في الرؤية، وثبات في المواقف، وعدم التفريط بأوراق قوة لبنان. فالتفاوض، أيّاً كان شكله أو مساره، لا يكتسب شرعيته إلا من التوافق الوطني، والالتزام بمقررات قمة بيروت 2002 وقمة الرياض، و الانضواء ضمن الموقف العربي العام. وعليه، فإن الخروج عن هذه الأسس، إن حصل، يُعدّ نهجاً أحادياً لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا يمكن القبول به أو التعويل عليه.

وبوضوح، فإن الثوابت الوطنية التي تنطلق من الحفاظ على وحدة البلد وسيادته وقوته وسلامة كل شبر من أراضيه، ليست محل نقاش أو اجتهاد، بل هي أساس يُصان، وخط أحمر لا نقبل تجاوزه.

خامساً: نشدد على أهمية رعاية واحتضان أهلنا النازحين من قراهم وبلداتهم التي تتعرض للعدوان، واعتبار هذه المسؤولية واجباً وطنياً وأخلاقياً وشرعياً، يستدعي تضافر جهود الدولة والمجتمع، وتعزيز مبادرات التكافل والتضامن.

سادساً: نؤكد أن الحق في الاختلاف في الرأي مع أي مسؤول، في أي موقع سياسي، هو حق مشروع يكفله الدستور، ويُعدّ من ركائز النظام الديموقراطي. إلا أن التعرض لمقام رئاسة مجلس الوزراء، والإساءة إلى موقعه أو إهانة شاغله، هو أمر مرفوض ومدان، أياً يكن اسم من يتولى هذا المنصب، لما يمثّله من رمز وطني ومؤسسة دستورية جامعة".

وأشار مراد إلى أن "المرحلة التي نمر بها اليوم من أدق المراحل في تاريخ لبنان وهي تتطلب وضوحاً في الموقف، وصلابة في الثوابت، ووحدةً في الصف، لمواجهة هذا العدوان وحماية لبنان من كل محاولات التفتيت وأحلام التقسيم التي يطرحها البعض في الداخل تنفيذاً لأجندات مشبوهة، فمعاً نواجه ومعاً ننتصر ومعاً نحفظ لبنان وشعبه".