سلام: لا رجوع عن قرار الحكومة المتعلق بالتشدد في بسط سيطرة الدولة الكاملة على بيروت وحصر السلاح فيها

أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال استقباله نواب بيروت الممثلين للقاء الذي انعقد بالأمس تحت شعار "بيروت آمنة وخالية من السلاح"، أن "قرار الحكومة المتعلق بالتشدد في بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، حفاظًا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، والصادر في التاسع من هذا الشهر، لا رجوع عنه وسنتشدد بتطبيقه.

النائب مخزومي

وتحدث النائب مخزومي بعد اللقاء وقال: "أكدنا تقديرنا للجهود التي بُذلت من قبل الرئيس العماد جوزاف عون والرئيس سلام، والتي أفضت إلى تحقيق وقف إطلاق النار بما يشكل خطوة أساسية نحو حماية لبنان وتثبيت الاستقرار. إلا أن ما شهدناه يوم أمس من استخدام للسلاح والصواريخ بعد إعلان وقف إطلاق النار، وما نتج عنه من سقوط ضحايا أبرياء، لم يكن مجرد خرق تقني بل لحظة مؤلمة أعادت تذكير اللبنانيين بحجم الثمن الذي يدفعونه كلما خرج السلاح عن سلطة الدولة".

وأضاف: "إن هذه الأحداث ليست أرقامًا في تقارير بل دماء لبنانية سقطت وعائلات فقدت أحباءها ومدينة عادت لتعيش هاجس الخوف بعد أن كانت تأمل بالاستقرار، وهذا الواقع غير المقبول يثبت مرةً جديدة أن استمرار السلاح خارج السلطة الشرعية يضع لبنان في دائرة الخطر الدائم، حيث يدفع المواطن ثمن قرارات لا يملك فيها صوتًا ولا دورًا".

وتابع: "وضعنا الرئيس في أجواء أبرز خلاصات المؤتمر حيث كان التأكيد واضحًا على أن أمن بيروت هو مدخل أساسي لاستقرار لبنان، وأن هذا الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وجعل بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح. ما أكدنا دعمنا الكامل للحكومة ورئيسها وللسلطة التنفيذية، ووقوفنا إلى جانبها في كل ما من شأنه إعادة تثبيت هيبة الدولة ومؤسساتها. وشددنا على ضرورة التنفيذ الكامل والحازم للقرارات الحكومية، من تعزيز حصرية قراري الحرب والسلم، وسائر القرارات المرتبطة بحزب الله، بما فيها حصر السلاح بيد القوى الشرعية دون سواها، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية داخل العاصمة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن فرض الأمن، ومنع أي مظاهر مسلحة، وصون سلامة المواطنين".

وشدد على أن بيروت يجب أن تبقى مدينة آمنة مستقرة، وخالية من السلاح، مشير الى أن "هذه مسؤولية وطنية جامعة لا تحتمل التردد".

النائب منيمنة

وقال النائب منيمنة بدوره: "بعد وقف إطلاق النار، أصبح من الأجدى أن تكون هذه المدينة أولوية من ضمن خطة حصر السلاح للدولة خصوصًا بعد مشهدية إطلاق النار الكثيف بالأمس الذي وقع ضحيته شخصان، وكان الأمر مؤلمًا جدًا للبنانيين. ونعود ونؤكد بأن أولوية حصر السلاح في بيروت هي أولوية قصوى لتشكل نموذجًا لمدينة تحت القانون ونموذجًا للسلوك الجدي بالتعاون مع الحكومة في سياق القرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن".

وأضاف: "ونحن نعلم أن المهمة لن تكون سهلة ولكن دولة الرئيس أكد بأن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو هذا الهدف، ونحن كنواب سنستمر بموضوع الرقابة ومتابعة الخطوات الجدية للحكومة".

النائب طرابلسي

وأعلن النائب طرابلسي بدوره عن "تجاوب دولة الرئيس مع مطالب نواب بيروت، ومن بينها إعطاء تعويضات لما حصل في بيروت، وخصوصًا في تلة الخياط وكورنيش المزرعة حيث وقعت مجازر أدت إلى خسائر كبيرة".

وقال: "طالبناه بالإسراع بالتعويض على الأهالي، وهو أعطى تعليمات للهيئة العليا للإغاثة للإسراع بدفع التعويضات للمتضررين، كما أكدنا على ضرورة تكثيف رقابة الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن في العاصمة، ووعدنا دولة الرئيس خيرًا، وأبلغنا بأنه سيتابع هذه المواضيع بكل جدية".