دعت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة، الى اضراب تحذيريّ الاثنين المقبل، بعد المماطلة في دفع الرواتب الستة.
وقالت في بيان: "ستة رواتب أُقرّت ولم تُدفع، فيما تُفرض الضرائب وتُجبى من دون تأخير. وقد جاء تصريح وزير المالية ليطرح علامات استفهام جدّية حول التزام الدولة بقراراتها، وليكرّس واقعاً مرفوضاً قوامه تحميل الموظفين كلفة الانهيار".
أضافت: "إن ما يحصل ليس تأخيراً تقنياً، بل تراجعاً متعمّداً وتنصّلاً مكشوفاً من حقوق العاملين. فأن تُفرض الضرائب فوراً، وتُجمَّد حقوق الموظفين إلى أجل غير مسمّى، هو نهج مرفوض بالكامل. ما يجري لم يعد يُفسَّر كتعقيد إداري أو ظرف مالي، بل كتراجع واضح عن حقوق مقرّرة، وسياسة تضرب ما تبقّى من ثقة بين العاملين والدولة".
واعتبرت اللجنة ان "هذه الرواتب الستة، التي باتت عالقة في المضيق، لم تعد حتى تغطي كلفة التضخّم منذ تاريخ إقرارها وحتى اليوم، بل إن العجز يزداد اتساعاً وعمقاً، ولم تعد المعالجات الترقيعية تجدي نفعاً. وعليه، فإن عدم دفع الرواتب الستة يشكّل اعتداءً مباشراً على حقوقنا، وإن ما صدر عن معالي وزير المالية يُعدّ تراجعاً غير مقبول سنواجهه بكل الوسائل المشروعة".