وزير الاعلام سلم السفير الفرنسي نسخة من المذكرات الاحتجاجية حول حماية الصحافيين

 استقبل وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص بعد ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، يرافقه المستشار السياسي رومان كالفاري والمستشار الإعلامي مروان الطيبي اللذين لبّوا دعوة الوزير. وقد سلم الوزير مرقص الى السفير الفرنسي، وأطلعه على مضمون المذكرة التي وقعها اليوم، وأرسلها الى مندوبة لبنان في مجلس حقوق الانسان بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين لتقديم شكوى الى المجلس بخصوص حماية الاعلاميين والصحافيين.

واوضح ماغرو على الاثر، أن "اللقاء تطرق الى موضوع حرية الصحافة والاعلاميين اللبنانيين الذين تم استهدافهم خلال النزاع القائم حاليا".

بدوره تحدث وزير الاعلام عن مضمون اللقاءات التي يقوم بها، فقال: "إن هذه اللقاءات لم تنته، ونحن نقدم مذكرات احتجاجية الى جميع الجهات المعنية بالحفاظ على سلامة الصحافيين وحرية الاعلام، لأننا نعتبر أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين".

أضاف: "ان اللقاءات التي استكملناها اليوم وكانت بدأت مع رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان وسفراء دول الإتحاد الأوروبي واليونيفيل واليونسكو، إضافة الى المذكرات الاحتجاجية التي قدمناها، والجهد الذي قمنا به مع وزارة الخارجية والمغتربين، تأتي في سبيل ضم هذه الاعتداءات إلى الملف الذي تقدمت به الخارجية إلى مجلس الأمن الدولي".

وتابع: "وقعت اليوم تحديدا على المذكرة المرسلة إلى مندوبتنا أمام مجلس حقوق الإنسان السفيرة كارولين زيادة في سبيل تدعيم الملف في مجلس حقوق الإنسان، لتتمكن وزارة الخارجية من القيام بالخطوات اللازمة هناك. كما استقبلنا اليوم نقيب المحامين على رأس وفد ونقيب الصحافة عوني الكعكي، ثم السفير الفرنسي هيرفي ماغرو على رأس وفد من السفارة وسلمناه المذكرات التي تقدمنا بها إلى المنظمات الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، وأودعناه المعلومات التي سنستكملها مع "لجنة القانون الدولي الإنساني" برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري الذي يقوم بجهد جبار في سبيل استكمال عناصر الملف. وطلبت من سعادة السفير ومن السفارة الفرنسية في بيروت، أن تساندنا أيضا عبر بعثتها في مجلس حقوق الإنسان للشكوى التي نتقدم بها".

سئل: هل سيتم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية؟

أجاب: "نحن في وزارة الإعلام لا يمكننا أن نتوجه مباشرة الى هذه المحكمة. سبق للدولة اللبنانية أن كلفت في 29 تشرين الأول من العام 2025، بناء على طلبي، وزارة العدل بدرس الخيارات القانونية المتاحة، وأخذ مجلس الوزراء في الشهر المنصرم قرارين بناء على طلبي، بإيداع ما لدينا من معلومات موثقة لدى لجنة القانون الدولي الانساني التي تستكمل الإجراءات اللازمة، وقد سمعنا منها خيرا لجهة دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان الى زيارة لبنان لتقصي المعلومات الموثقة حول استهداف الصحافيين، إضافة إلى مساهمتها بتقديم الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف".

اضاف: "دور وزارة الإعلام يتمثل بالمساهمة في تحضير هذه الملفات والشكاوى وحشد الضغط الديبلوماسي والقانوني المواكب لتحركات الحكومة مركزيا".

سئل: هل حصلتم على ضمانات بعد الاتصالات التي قمتم بها بعدم التعرض للصحافيين؟

أجاب: "بحثنا هذا الأمر في الاجتماعين الأخيرين مع اليونيفيل، حيث طلبنا تفعيل الآلية الموضوعة مع "الميكانيزم" بموضوع الصحافيين، فأجابونا بأن لا ضمانات لديهم من الجانب الإسرائيلي. ولكن هذه الآلية تقوم على ابلاغ الصحافيين بوجودهم في مراكز أو مناطق معينة في دائرة الخطر الخطر، انما من دون ضمانة، لذلك هذا الأمر يعود الى الزملاء، على أن يحرصوا على توخي الحذر واعتماد أساليب الحماية والحيطة اللازمة، لأننا نتعامل مع المخاطر".