وزارة الأشغال في شأن خطة معالجة الأضرار اللاحقة: إنّه إقرار لخطة طارئة بآليات تنفيذ محددة

3^min

ردًا على ما نشر في إحدى الصحف عن قرار مجلس الوزراء في شأن خطة معالجة الأضرار اللاحقة بشبكة الطرق والجسور جراء العدوان الأخير، وإزاء ما تضمّنه من معلومات واستنتاجات غير دقيقة، في وقت سارعت فيه وزارة الأشغال العامة والنقل لإعادة فتح الطرق المتضررة وإزالة العوائق وتأمين استمرارية الربط بين المناطق، أوضحت وزارة الأشغال والنقل أنّ قرار مجلس الوزراء موضوع الخبر المنشور ليس تفويضاً مفتوحاً كما جرى تصويره.

وقالت إنّه إقرار خطة طارئة، بآليات تنفيذ محددة، لضرورات السلامة العامة واعادة ربط المناطق المتضررة، بعد انقطاع طرق ومحاور حيوية وتعطل مرافق أساسية.

وشددت على أنّ تصوير الخطة كأنها باب لتجاوز قانون الشراء العام أو لتعميم التلزيم بالتراضي هو غير صحيح.

ولفتت إلى أنّ الخطة لم تخلق استثناءً خارج القانون، بل عالجت أوضاعاً استثنائية محددة فرضتها الحرب، مع التمييز الواضح بين الأعمال الاسعافية العاجلة، والأعمال المؤقتة ومشاريع إعادة الاعمار التي تخضع كل منها للأليات القانونية الملائمة لطبيعتها.

وأشارت إلى انّ الإيحاء بأن الخطة تشكّل غطاءً لـ "التجزئة" أو "الاستنسابية"، هو أيضاً غير صحيح ويتجاهل الطبيعة الفنية للأشغال الموزعة جغرافياً وموضوعياً وفق مواقع الضرر ونوع التدخل المطلوب، وهي مقاربة تقنية لا تمت بصلة الى مفهوم التجزئة.

وقالت الوزارة: "تمّ الخلط بين مفهوم سلف الخزينة والسلف الطارئة المتوفرة اعتماداتها في موازنة الوزارة ذاتها، مع العلم بأن مجمل الاعتمادات التي لحظت بطريقة السلف الطارئة لا تتعدى /٣٠٠/ألف د.أ. لأعمال إزالة الأنقاض تسهيلاً للمرور في كافة المناطق المتضررة".

وأضافت: "إن كافة تلزيمات إعادة إنشاء الجسور أو الطرقات ستتم بطريقة المناقصة العمومية عبر هيئة الشراء العام وجل ما سيتم التعاقد رضائيا بشأنه هو مكاتب الدروس لإعداد الدراسات الإنشائية بالسرعة اللازمة وأيضاً أي أشغال تحمل طابع الإغاثة الفورية وضمن حدود مالية معينة كما جرى بيانه.

وعرضت الوزارة خطتها على مجلس الوزراء بكل شفافية، ونالت موافقته، وتؤكد أن تنفيذ جميع الأشغال سيتم تحت سقف الأصول القانونية والرقابية والاشراف وبما يصون المال العام ويحفظ المصلحة العامة.

وتعود الوزارة لتؤكد ضرورة تحرّي الدقة والموضوعية في مقاربة هذا الملف الوطني، وتناول الوقائع المرتبطة به استناداً إلى معطيات موثوقة، محذّرة من نشر معلومات غير دقيقة من شأنها أن تُسيء إلى الرأي العام، ومؤكدة أن همّها الأول يبقى تسهيل أمور المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان حالياً .