عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب الذي رفع الجلسة بعد عشر دقائق من التئامها، وقال : أوضح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب أنه "اليوم كما تعرفون، كان مقررا عقد جلسة للجان المشتركة لاستكمال البحث باقتراح قانون العفو العام، كما اصبح معلوما للجميع انه حصل تشنج في جلسة الأمس، وتخطى القاعة. وللأسف هذا التشنج وصل إلى "السوشيل ميديا" ولكل الاشخاص المعنيين خارج مجلس النواب وحتى ربما خارج لبنان، هذا الأمر لا يكون لمصلحة اقرار قانون عفو حساس واصبح لنا اكثر من عشرين سنة لم نستطع اقراره، لكن هذا القانون ضروري ونحن مصرون على اقراره". وأكد بعد رفعه جلسة اللجان النيابية المشتركة بعد عشر دقائق من انعقادها "نستطيع إقرار هذا القانون إذا بقيت الاجواء هادئة، ولا نستطيع ان نكمل في أجواء التشنج الذي حصل بالأمس، وأهم من ذلك بدأ الشرخ يكبر داخل قاعة مجلس النواب وهذا ليس مقصودا، لأن كل اللبنانيين يحرصون، أن يتم العمل بالقانون بالتوافق وليس بالتصويت لانه قانون حساس". ولفت الى أن "الجيش اللبنانيّ ليس ضد قانون العفو العام وهو حريص على شهدائه ولم نستكمل جلسة اليوم بسبب "الأجواء" والتشنّج". وقال: "في هذا الجو لم نستطع ان نكمل في الجلسة، بناء لطلب عدد كبير من المعنيين بالقانون، وأريد أن اطمئن كل المعنيين بهذا القانون نحن حرصاء على اقراره ونحتاج إلى اجراء هادئة وسنعقد جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين وندرس النقاط العالقة وهي قليلة والحلول موجودة". وأضاف: "ندخل الى الجلسة من دون أي اختلاف ونتحدث بالنص ولمصلحة القانون. رفعت الجلسة اليوم على امل ان نعقد جلسة الاثنين وتكون نهائية وعلى اساس ذلك نرفع تقريرنا الى الهيئة العامة". وبعد ذلك، عقد بوصعب اجتماعا مع عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية، وذكر اثره: "الهدف الأساسي من تعليق الجلسة أن نجري تفاهما قبل جلسة الاثنين وندخل الاثنين على قانون متفق عليه قدر الإمكان ليطرح داخل الجلسة ويصوت عليه". وأشار الى أن "المطلوب، ألا يبين أن هناك رأيين مختلفين في المجلس حول قانون العفو العام، لأن الواقع أن هناك أراء مختلفة وما حصل بالأمس فهم أنه كان هناك شرخ كبير حصل وأعطي تفاعلا خارج الجلسة". وقال بوصعب: "هناك نقطتان تحتاجان للنقاش وارتأينا قبل يوم الاثنين أن تشكل لجنة مصغرة تمثل القوى السياسية في معظمها ونناقش المواضيع المتبقية". وأضاف: "هذه اللجنة ارتأت أن نجتمع الان واذا اضطررنا نجتمع غدا لننهي النقاش وندخل إلى جلسة الاثنين ان شاء الله تكون جلسة نهائية للجان المشتركة بما يتعلق بالعفو العام وهو متشعب والكل يعرف انه اصبح لنا 20 سنة والمجلس النيابي يحاول ان يصدر قانون عفو عام". وأكد "نحن قريبون من اصدار هذا القانون بحيث يساهم في تهدئة الاجواء والحفاظ على السلم الاهلي في البلد".