دان مجلس الامن الدولي ما وصفه بحملة القمع الدامية التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين، ودعا الى "محاسبة" المسؤولين عنها. وجاء في بيان لرئاسة المجلس تم الاتفاق على نصه بعد اسابيع من المفاوضات الصعبة، ان المجلس المؤلف من 15 عضوا يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية". وطالب بيان مجلس الامن، السلطات السورية بالاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف، داعيا اياها الى التعاون التام مع المفوض الاعلى لحقوق الانسان. من جهته، اعلن لبنان انه يأى بنفسه عن البيان ، معتبرا انه لا يسهم في معالجة الوضع الحالي في سوريا. يشار الى ان البيان لم يتضمن اية اشارات الى اجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والذي دعت اليه كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال في النسخ الاولى من البيان. .1