الشؤون العقارية تنفي وجود أزمة فعلية وتطلب تزويدها بإثباتات حول أي مخالفات أو رشاوى

أوضحت المديرية العامة للشؤون العقارية أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي تتناقل "أخباراً وشكاوى متعددة عن وجود أزمة فعلية تطال حقوق الناس ومصالحهم نتيجة الاقفال القسري الذي حصل في المحكمة العقارية في جبل لبنان بسبب التصدعات التي طالت المبنى، وعن معاناة معقبي المعاملات في أمانة السجل العقاري في عاليه من صعوبة استكمال المعاملات إلى دفع إكراميات وغيره". 

وقالت، في بيان، "تطلب المديرية العامة للشؤون العقارية من جميع وسائل الإعلام ومن معقبي المعاملات (أصحاب الشكوى) تزويدها بالمعطيات التي لديهم ( أسماء الموظفين، أرقام العقارات، أرقام المعاملات موضوع الشكوى، المناطق العقارية، مع الأدلة والبراهين) وذلك تمهيداً لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق جميع المرتكبين. 

وأضافت: "كما وتطلب أيضاً من المواطنين كافة زيارة الموقع الإلكتروني التالي: WWW. Finance.gov.lb (خدمة الشكاوى في وزارة المالية)، وتسجيل شكواهم والإفادة بما لديهم من معطيات ومعلومات من خلال نظام يحفظ سراً هوية الشاكي ويصون أمانه".

وأشارت المديرية، في بيانها، إلى بعض الإجراءات التي تتخذها لحسن سير العمل ولتلبية كل المتطلبات المتعلقة بمعاملات المعنيين بشؤونها، وقالت في ما يتعلّق بالعمل في أمانة السجل العقاري في عاليه: "بلغ مجموع قرارات أمين السجل العقاري من تاريخ 1/3/2026 لغاية تاريخه ما يقارب 3370 قراراً بشأن معاملات عقارية مختلفة ، كما استقبلت أمانة السجل المذكور ما يقارب 1550 معاملة جديدة وذلك في ظل الظروف الأمنية الراهنة".
 
أما في ما يتعلّق بمركز المحكمة العقارية في جبل لبنان، فلفتت المديرية إلى أنه "سبق لها أن أعلنت عن إستئناف المحكمة العقارية في جبل لبنان أعمالها وإستقبال المواطنين، وذلك عقب فترة التوقف القسري عن العمل التي فرضتها الظروف الإستثنائية الخارجة عن إرادة الإدارة، لا سيما فيما يتعلّق بالسلامة العامة".

وأوضحت أنه "حرصاً من المديرية على تأمين حقوق المواطنين وحسن سير مصالحهم، وضماناً لاستمرارية العمل، تم تأمين مركز موقت للمحكمة المذكورة ضمن نطاق دائرة المساحة في الشوف للقيام بما يلزم من اجراءات ومعاملات، كما لفتت الى أنه ومن أجل تسهيل الخدمات على المواطنين في منطقة الشوف فهي بصدد نقل مركز أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في الشوف والموجودة حالياً في بعبدا إلى مبنى مستقل في دير القمر مما يوفر للمحكمة مكاناً أوسعاً في مبنى بعبدا يُسهّل عمل الموظفين لديها ويحفظ المعاملات وتوضيبها بالشكل الذي يضمن سلامتها".

في السياق، أشارت إلى أن "وزارة المالية تعمد على إعادة ترتيب الدوائر العقارية التابعة لها بغية تسهيل أمور المواطنين وذلك إستناداً إلى المرسوم النافذ حكماً رقم 70(تنظيم المديرية العامة للشؤون العقارية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة لبعض وظائفها)".

وتوجهت الى وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وكل المعنيين، طالبة تزويدها بجميع المعطيات المتوافرة لديهم والإثباتات عن أي مخالفات، داعية إياهم الى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار لما من ذلك تأثير على حسن سير العمل وعلى مصلحة المواطنين والمرفق العام والمصلحة العامة.