بوصعب بعد اجتماعين حول اقتراح قانون العفو: المجلس النيابي سيد نفسه والجيش والمؤسسة العسكرية ليسا عائقا امام اي اتفاق سياسي

3^min

عقد في مكتب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب اجتماع حضره عدد من ممثلي الكتل النيابية، وذلك خلال جلستين الاولى قبل الظهر والثانية بعد الظهر، وتم البحث في اقتراح قانون العفو.

وقال بوصعب بعد الاجتماع المسائي: "بعد هذا اليوم الطويل، فان الموضوع الذي ناقشناه يستأهل جهدا وعملا، وهو موضوع العفو العام الذي تقدم به عدد من الزملاء النواب، وكان تأكيد بضرورة أن نصل إلى اكبر قدر ممكن من التوافق الجماعي وأن يكون هناك عدد كاف من النواب لاقرار قانون العفو العام، وأريد القول ان الوضع الانساني في السجون كان ضاغطا، أضف إلى ذلك بعض الاشخاص المسجونين ظلما، حيث تبين صدور أحكام عليهم أقل من السنوات التي كان يجب أن يكونوا فيها داخل السجن، وهدفنا أن نتوافق على هذا القانون وأن يبصر النور".

وأضاف: "أنا حريص على القانون، والبعض ممن ينتقدون لا يأتون إلى الجلسات أصلا، والجديون هم الموجودون اليوم ليناقشوا كيف سنصل الى قانون ننصف فيه الجميع".

ولفت بوصعب إلى "التوافق بين الرؤساء، وهو عمل مسهل لاقرار هذا القانون"، مشيرا الى أنه "حرصا على الجلسات قررت رفعها لإجراء التشاور، فأين الخطأ إذا قررنا الاجتماع؟"

وأوضح أنه "من قاطع الجلسة اليوم تمنى علينا تعليق الجلسة، وان نذهب إلى جلسات خاصة، كالتي حصلت اليوم لمناقشة الأمور المختلف عليها، وحق الزملاء أن يغيبوا أو يقاطعوا، ولكن إذا لم نتكلم مع بعضنا ومع بعض النواب غير الموجودين معنا ويشكلون كتلا كبيرة، كيف سنصل الى أكبر عدد من الاصوات لصالح القانون".

في السياق، ذكر بوصعب أن "اليوم حضر وزير الدفاع ميشال منسى وابلغنا رسميا ملاحظات المؤسسة العسكرية والجيش، حول ما اتفق عليه بعض النواب، وتبين أن ملاحظات الجيش تتناقض كليا مع ما ابلغونا إياه، وانا التزم بالبيان الذي صدر من قصر بعبدا، ومن هذا المنطلق سلمنا وزير الدفاع هذه الملاحظات".

وأشار الى أن "المجلس النيابي سيد نفسه، وأي تسوية نحن نتحمل مسؤوليتها وليس المؤسسة العسكرية، ولكن الجيش والمؤسسية العسكرية ليسا عائقا أمام أي اتفاق سياسي بيننا".

وأكد بوصعب "توصلت الجلسة التي عقدناها قبل ظهراليوم وبعده، إلى تفاهم لجهة أن يوافق اكبرعدد من النواب على التعديلات التي قمنا بها".