النائب فضل الله: فشل السلطة في الحصول على وقف النار يفرض عليها الخروج من المفاوضات المباشرة

3^min

رأى النائب حسن فضل الله أنَّ العدو الاسرائيلي لم يترك للديبلوماسية التي راهنت عليها السُّلطة في لبنان أي مجال للوصول إلى وقفٍ شامل لاطلاق النار، بل تحوَّل اليوم الأوَّل من الهدنة المزعومة إلى موعدٍ للتصعيد الاسرائيلي ضدَّ المدنيين خصوصًا في الجنوب والبقاع الغربي، ونقض السُّلطة حتَّى لتعهدها الصريح بعدم السير في المفاوضات قبل وقف النار هو استهانة خطيرة بدماء الناس.

وتساءل: "كيف تقبل بالجلوس على طاولة واحدة مع القتلة، وهم يواصلون جرائمهم، إلى حدٍّ صار العدو يتباهى بأنَّها حليفته في مشروعه التدميري ضدَّ جزءٍ من الوطن والدولة، وهي تلوذ بالصمت، وما جرى في اليومين الماضيين من خداع أميركي صهيوني، ووعود بوقف النار، وخفّة في التعاطي مع قضيَّة حسّاسة عن طريق التسريبات والغموض والهمس، أدَّى إلى خيبة المراهنين على الادارة الأميركيّة ووعودها الكاذبة، وهذا بحدِّ ذاته يجب أن يكون حافزًا لهذه السُّلطة لإمعان نظر أدق، وفهم طبيعة الصراع مع العدو الاسرائيلي، وحقيقة أطماعه، ولكي تحفظ ماء وجهها ما عليها إلَّا رفض العودة إلى هذه المفاوضات المذلِّة؟"

وأكد أنَّ أيَّ التزامات أمنيَّة أو سياسيَّة مع العدو تقدِّمها السلطة على حساب سيادة لبنان، لن يكون لها أي مفاعيل على الأرض، ولن تتمكَّن من فرضها على شعبنا، وأي محاولة أميركيَّة صهيونيَّة لانتاج انطوان لحد جديد بأي زي وتحت أي اسم سنتصدَّى له، كما نتصدَّى للاحتلال وعملائه، ولن نقف في هذا المجال عند أي اعتبار داخلي أو خارجي، وشعبنا الذي يقدَّم هذا المستوى من التضحيات لن يقبل أي صيغة يتسلَّل من خلالها العدو إلى بلدنا.

وأشار إلى وجود ثابتة وطنية لا يحقُّ لأحد التنازل عنها، وهي أنَّ العداء للكيان الصهيوني، ميثاق وطني بين اللبنانيين، كرَّسه اتفاق الطائف والقوانين اللبنانية، وتتمسّك غالبية الشعب اللبناني بها من خلال موقفها الرَّافض للاعتراف بشرعيَّة الكيان الصهيوني، ولما يسمَّى السلام وللتطبيع، ومن يروِّج للمس بهذه الثابتة الوطنيّة هي أقلية صوتها الاعلامي مدفوع الأجر وعالي النبرة، وإنَّ هذا الرفض الوطني لا يقتصر على الطائفة الاسلاميَّة الشيعيَّة، بل يشمل أغلبية الشعب ومن طوائفه المتنوِّعة.

وقال إنَّ بلدنا أمام تحدِّيات خطيرة وما يزيد منها وينذر بتداعياتها على سلمه الأهلي ووحدته الدَّاخليَّة سلوك بعض جهات السُّلطة وتسخيرها مؤسَّسات في الدَّولة لحساب التزاماتها الخارجيّة، وكذلك فإنّ سياسة السُّلطة في التعاطي مع ملف النَّازحين، وإهدار أموال المساعدات، وازدواجية المعايير في التعاطي مع قرى الجنوب، يزيد من حدَّة الانقسامات الداخليَّة، وكأنَّ هذه السُّلطة مفصولة عن الواقع، ولم تتعلَّم من تجارب من سبقها من سلطات أدَّت ممارساتها إلى الانفجار الدَّاخلي، إنَّنا نحذر من هذا المسار التصادمي مع جزءٍ كبير من اللبنانيين، غير آبهةٍ بمستقبل البلد، ولا بالنتائج الخطيرة لأدائها. فالسُّلطة تنزلق إلى المصير نفسه الذي وصل إليه من عاند التركيبة اللبنانية، ولم يراع التوازنات الدقيقة.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية