أوضح المكتب الإعلاميّ لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ القصد من اقتراح قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل إستثنائيّ يرمي “لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد”.
وقال: “بالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أنّ الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وللأسف طائفيّ ومذهبيّ، لذلك تقرر تأجيل جلسة الغد على موعد آخر شعاره التوافق”.