نقيب المحامين في بيروت للـLBCI: العفو العام بصيغته الحالية مركّب على...

2^min

أكّد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس للـLBCI أنّ قانون العفو يجب أن يكون قانوناً دستورياً ووطنياً ويُعمل عليه بطريقة لا طائفية ولا مذهبية، مشيراً إلى أنّه في حال كان الهدف الحدّ من اكتظاظ السجون فيجب معالجة الأسباب لا النتائج.

وأضاف أنّ النقابة نادت منذ البداية بإشراكها في ملف العفو العام للمشاركة في تعديلات اقتراح القانون، لافتاً إلى التنديد ببعض النقاط كالتكرار.

واعتبر مارتينوس أنّ العفو العام مخالف للفقرة "ج" من الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، ويتعارض مع اجتهاد المجلس الدستوري.

ودعا إلى إحالة قانون العفو العام إلى لجنة مختصة لصياغة القوانين، مشدداً على ضرورة مشاركة نقابة المحامين في هذا المسار، ومشيراً إلى أنّه التقى النائب الياس بو صعب وطرح رأيه، إلا أنّ ذلك غير كافٍ، مؤكداً أنّ وجود النقابة داخل اللجنة مطلب أساسي.

وقال إنّ القانون يتضمن مواداً تُغطّي على أخرى، بحيث يشمل الإعفاء عدة جرائم للفرد الواحد، معتبراً أنّ قانون العفو يجب أن يُبنى على قواعد واضحة وليس على نموذج مماثل للمقترح الحالي، مضيفًا "مُركّب على “القياس” ولا يمكن السير به بهذا الشكل وفي حال تقرر المضيّ به فهناك قواعد محددة يجب اعتمادها ليكون عفواً قانونياً لا عفواً سياسياً".