حاصباني ومخزومي تابعا مع رئيس الحكومة ملف النازحين في الواجهة البحرية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب السابق لرئيس الحكومة النائب غسان حاصباني والنائب فؤاد مخزومي الذي قال على الاثر: "تناولنا خلال اللقاء عددا من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموما وأهالي بيروت خصوصا، وكان التركيز الأساسي على السؤال الذي كنت وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة".

وأضاف: "إننا نؤكد مجددا موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر ونازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحنا على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية".

وشدد مخزومي على أن "بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضا مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها".

وقال: "كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاما مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ ١٦ نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضا ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيدا عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات".

وأضاف: "أود أن أتوجه بالتهنئة إلى الرئيس سلام ورئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وإصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفا نهائيا للحرب، واستكمال الترسيم وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة. كما طلبنا من سلام، إذا أمكن، أن يكون هناك موقف رسمي واضح من قبله بشأن موضوع النازحين الى الواجهة البحرية لبيروت، وقد وعد بأنه، مبدئيا، سيكون هناك موقف في القريب العاجل".

حاصباني 

بدوره، قال حاصباني: "تناولنا موضوعا أساسيا مرتبطا بالواجهة البحرية لبيروت وإقامة النازحين في هذه المنطقة. صحيح أنه يتم حاليا تنظيم هذا الوجود ضمن أرض موحدة، لكننا شددنا، وكان لدينا اقتراح واضح للرئيس سلام، على أن يبقى هذا الأمر موقتا وموقتا جدا، وأن تكون هناك خطة واضحة لنقل النازحين إلى مواقع مجهزة للإيواء. فالواجهة البحرية لبيروت غير مجهزة أساسا لاستقبال النازحين، ولا يمكن أن تتحول، بأي شكل من الأشكال، سواء على العقارات الخاصة أو على أملاك بلدية بيروت، إلى موقع دائم للإيواء. لذلك تمنينا على الرئيس سلام، وقد لمسنا تفهما منه لهذا الموضوع، العمل على نقل النازحين من هذا الموقع إلى أماكن أخرى خارج وسط المدينة، تكون مجهزة ومخصصة للإيواء، وتتوفر فيها التسهيلات والبنية التحتية اللازمة، بما يضمن وجودهم في مكان آمن ومؤمن لهم فيه كل مقومات الحياة إلى حين انتهاء هذه المرحلة الموقتة وعودتهم سالمين إلى ديارهم".

أضاف: "في الوقت نفسه، أكدنا أن استمرار وجود هذه التجمعات السكنية الموقتة داخل بيروت قد يؤدي لاحقا إلى تحولها لواقع دائم، ولا سيما على الأملاك العامة. ومن هنا، فإن مسؤوليتنا لا تقتصر فقط على حماية الأملاك الخاصة، بل تشمل أيضا حماية الأملاك العامة في بيروت والحفاظ عليها، وأن يبقى وسط بيروت مفتوحا للجميع من دون اكتظاظ، وألا يكون هناك أي سكن، لا عشوائي ولا منظم، في هذه المنطقة بما يضر بوضعها ككل. ولمسنا تجاوبا مشكورا من الرئيس سلام، الذي أكد أنه سيقوم بما يلزم للحفاظ على سلامة النازحين وسكان بيروت، ومتابعة هذا الملف إلى حين تصبح الواجهة البحرية خالية من أي حركة سكانية إضافية، ولا سيما تلك الناتجة عن النزوح".