السفير الايرانيّ لدى لبنان وعدد من نواب الحزب والحاج احمد بعلبكي على...

3^min

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على تسعة أشخاص.

وقالت إنهم يساهمون في تمكين حزب الله من تقويض سيادة لبنان.

وفرضت العقوبات على مسؤول الأمن في حركة أمل أحمد بعلبكي وابراهيم الموسوي والنائب حسن فضل الله ومحمد عبد المطلب فنيش ورئيس مكتب مخابرات الجيش اللبنانيّ في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة والنائب حسين علي الحاج حسن والعميد خطار ناصر الدين وقائد الحركة في الجنوب أحمد صفاوي والدبلوماسي الإيرانيّ محمد رضا رؤوف شيباني.

ولفتت الخزانة الاميركية إلى أنّ رئيس دائرة الأمن القوميّ في الأمن العام، العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات في الجيش اللبنانيّ، العقيد سمير حمادي، شاركا معلومات استخبارية مهمة مع حزب الله خلال النزاع المتواصل على مدى العام الماضي.

كما لفتت إلى أنّ أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفوي هما مسؤولان أمنيان في حركة أمل، وهي حليف سياسيّ وشريك أمني لحزب الله وبعلبكي هو المسؤول الأمني في حركة أمل، وقد نسّق استعراضات علنية للقوة مع قيادة حزب الله بهدف ترهيب خصوم حزب الله السياسيين في لبنان.

واعتبرت واشنطن أن هؤلاء الأفراد، من خلال دعمهم “للتنظيم الإرهابي”، يدفعون بأجندة النظام الإيراني في لبنان ويعرقلون بشكل مباشر مسار السلام والتعافي للشعب اللبنانيّ.

وأكدت أنّ استمرار حزب الله في رفضه نزع سلاحه يمنع الحكومة اللبنانية من توفير السلام والاستقرار والازدهار.

وأوضحت أنّ العقوبات تستهدف أفرادًا يعرقلون عملية نزع سلاح الحزب، بينهم نواب، ودبلوماسيّ إيرانيّ قالت إنه ينتهك سيادة لبنان، إضافة إلى مسؤولين أمنيين لبنانيين اتُّهموا باستغلال مواقعهم.

كما أوضحت أنّ علي احمد صفاوي قائد حركة أمل في جنوب لبنان وبصفته تابعاً لبعلبكي، نسّق صفاري مع حزب الله وتلقى توجيهات منه بشأن هجمات ضد إسرائيل، كما قاد قوات أمل في عمليات عسكرية مشتركة بين حزب الله وأمل ضد إسرائيل.

وقالت: "يعتمد حزب الله على شبكة من الممثلين السياسيين، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، للدفع بمصالح الجماعة وتحدّي الدعوات الشرعية للحكومة إلى نزع سلاح حزب الله واحترام سيادة الدولة".

وأضافت: "يقود محمد عبد المطلب فنيش المجلس التنفيذيّ لحزب الله، وهو مسؤول عن إعادة تنظيم البنية الإدارية والمؤسسية، بما يخدم مهمة حزب الله في الحفاظ على وجود مسلح في لبنان".

وشددت الولايات المتحدة على التزامها بدعم الشعب اللبنانيّ ومؤسسات الدولة الشرعية.

واشارت إلى أنّ برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية يقدّم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله.

وقال البيان: “هذه ليست سوى البداية”، محذّراً من أن أي شخص يواصل حماية هذه المنظمة أو التعاون معها أو تقويض سيادة لبنان “سيُحاسب”. واعتبرت واشنطن أن تحقيق لبنان مستقر وآمن ومستقل يتطلب نزع سلاح حزب الله بالكامل واستعادة الحكومة اللبنانية سلطتها الحصرية على الملفات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت الولايات المتحدة استعدادها لمساعدة الشعب اللبنانيّ والحكومة اللبنانية في رسم مسار نحو مستقبل أفضل وأكثر سلاماً وازدهاراً.