شركة Inkript ترد على "الحملة الممنهجة الموجهة من قبل بعض الجهات المعروفة"

أصدرت شركة "انكريبت" Inkript بيانًا ردًّا "على الحملة الممنهجة الموجهة من قبل بعض الجهات المعروفة."
 
وجاء في البيان:
"في الآونة الأخيرة تقوم بعض الجهات بحملة ممنهجة موجهة ضدّ شركة "انكريبت" بغية التصدي لأي احتمال قيام الشركة بتقديم عرض إلى المناقصة العمومية التي أطلقتها هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمتعلقة بمشروع توريد لوازم وبرامج خاصة بالهيئة. وقد شهدنا في الأسبوع الماضي تقارير على إحدى وسائل الإعلام كما مواقع التواصل الاجتماعي، كما بعض البيانات من نواب حاليين وسابقين، آخرها الكتاب الصادر عن النائب فريد البستاني. غير أن لهذه الحملة المستهدفة للشركة عنواناً واحداً ألا وهو المنافسة غير الشريفة.
وعليه، إذ إن الشركة تستنكر بأشدّ العبارات الاتهامات الشعبوية التي تمّ سوقها من قبل الجهات عينها بحق الشركة، والتي تجاوزت حدود النقد السياسي المشروع لتدخل في إطار التشهير والتضليل ومحاولة التأثير على مسار مناقصة عمومية يفترض أن تخضع حصراً للقوانين المرعية الإجراء.
وتؤكد الشركة للرأي العام اللبناني ما يلي:
- إن الشركة تقوم بتنفيذ العقد القائم بينها وبين هيئة إدارة السير منذ العام 2015، 
- إن هيئة إدارة السير تقوم بإصدار أوامر الاستكمال تباعاً إنفاذاً لبنود العقد وتقوم بتسديد مستحقات الشركة وفقاً لأحكام العقد والقوانين المرعية الإجراء، وهذا ما يؤكّد على حسن تنفيذ موجبات الشركة ضمن إطار العقد، 
- إن لجنة تقصي الحقائق قد سبق لها أن أصدرت تقريرها وتمّ الردّ عليه وفقاً للأصول من قبل الشركة، مع الإشارة إلى أن المراجعات القضائية التي تمّ تقديمها في المناقصة التي تمّت في العام 2014 قد جرى التحقيق بها وحفظها في الخلاصة، وذلك تبعاً لتأكيد الجهات القضائية على عدم وجود أية شائبة في إجراءات المناقصة و/أو تنفيذ العقد. هذا ونشير إلى أن لجنة تقصي الحقائق النيابية لا تتمتع بالصفة القضائية، وبالتالي حفاظاً على حسن تطبيق القوانين المرعية الإجراء، سيما الدستور الذي أكّد على وجوب فصل السلطات واحترام استقلالية السلطة القضائية، لا يمكنها أن تصدر تقارير بصيغة أحكام أو أنظمة. 
هذا ونشير إلى أن قانون الشراء العام لا يسمح لأي جهة بإقصاء أي عارض إلاّ بحالات واضحة قانوناً ولا تنطبق على شركة "انكريبت". هذا ناهيك عن أن أي إقصاء أو رفض لأي عرض يتم من قبل اللجنة المشرفة على المناقصة وليس من قبل أي مرجع آخر. وإن قانون الشراء العام كما قانون المحاسبة العمومية ينصان على مبدأ أساسي ألا وهو تأمين المساواة والمنافسة في أية مناقصة عمومية، وإن هذه الحملة الافترائية من قبل بعض الجهات تضرب هذه المفاهيم عرض الحائط، وتحتفظ الشركة بكامل حقوقها بتقديم المراجعات أمام القضاء المختص في هذا الإطار.
وفي السياق عينه، نسأل هذه الجهات عن سبب هذه الحملة الانتقائية على شركة "انكريبت" التي تشارك بصورة طبيعية وعلنية في مختلف المناقصات التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة في لبنان في مشاريع تدخل ضمن مجال عملها، وفقاً للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء، ولم يسبق أن أثار أي من هؤلاء المذكورين أي اعتراض مماثل في مناسبات سابقة.
ومن هنا، يحق للرأي العام أن يتساءل: لماذا هذا الاستنفار اليوم تحديداً؟ ولماذا هذا الاستهداف الانتقائي؟
وهل يجوز لبعض الذين لديهم مصالح مباشرة مع هيئة إدارة السير، سيما بصفتهم مالكين لوكالات حصرية لبعض السيارات أو ممثلين لشركات كان سبق لها وأن تمّ إبعادها في المناقصة السابقة لعدم استيفائها الشروط التقنية، أن يحاولوا بهذا الشكل المريب تشويه سمعة الشركات الرائدة في لبنان بهدف إبعادها عن منافستهم في المشاريع ذات الصلة؟ أم أنّ هناك معايير مزدوجة تُطبّق وفقاً للمصالح السياسية والاقتصادية؟
إنّ شركة "انكريبت"، إذ تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه كل من يمعن في بثّ الادعاءات الكاذبة والإساءة إلى سمعتها، تؤكد أنها ستبقى ملتزمة أعلى معايير الشفافية والمنافسة المشروعة واحترام القوانين اللبنانية، بعيداً عن الحملات السياسية والشعبوية ومحاولات الابتزاز الإعلامي والسياسي. هذا وتحث الشركة الإدارات وأجهزة الرقابة المعنية على القيام بواجباتهم ووضع حدّ لهذه الحملات المبغضة حفاظاً على دولة المؤسسات والقانون وحسن تطبيق النصوص المرعية الإجراء."