أعلنت روابط التعليم الرسميّ ولجان المتعاقدين أنّ مقاطعة الامتحانات الرسمية (الثانوية العامة والمهنية) باتت ضرورة قصوى، وواجبًا وطنيًا ونقابيًا لا تراجع عنه، “وذلك بعد أن سدّت السلطة كل منافذ الحوار بقراراتها الارتجالية".
وقالت، في بيان: "إنّ القرار الصادر عن مجلس الوزراء باعتماد معدّل نجاح مشبوه (9.5/20) هو قرار جائر يفتقد لمعايير العدالة التربوية الدنيى، ويطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، ليرمي بأكثر من 6000 طالب في آتون المجهول والتمييز الطبقي والتربويّ”.
وأضافت: “هذا القرار لا يشكل طعنة لطلابنا فحسب، بل هو رصاصة رحمة تُطلق على كرامة ومكانة التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية التي تُحمّلها الدولة وزر أزمات لم تكن يومًا سببًا فيها".
بناءً عليه، أعلنت ما يلي: أولًا: المقاطعة الشاملة والكاملة لأعمال الامتحانات الرسمية مراقبةً، وإشرافاً، وتصحيحاً، كمتعاقدين وملاك. ثانيًا: المطالبة الفورية بالإفادات عبر تراجع مجلس الوزراء والوزارة عن هذا القرار المجحف، واعتماد حل استثنائيّ عادل يمنح إفادات لجميع الطلاب الذين تقدموا بطلبات ترشيح وفقًا للأصول. ثالثًا: النزول إلى الشارع ودعوة كافة الزملاء المعلمين، الملاك منهم والمتعاقدين، إلى المشاركة الكثيفة والواسعة في الاعتصام الحاشد الذي سيقام تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النواب.