رجي من مجلس الشيوخ الفرنسي: لبنان اختار إعادة بناء دولة تحتكر وحدها...

3^min

شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مؤتمر عُقد في مجلس الشيوخ الفرنسي تحت عنوان "للتضامن مع لبنان : السلطات المحلية في قلب الشراكة الفرنسية-اللبنانية"، بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه. وحضر المؤتمر وزير الداخلية أحمد الحجار وعدد من رؤساء المناطق والبلديات الفرنسية والهيئات المحلية التي تربطها علاقات وثيقة مع السلطات المحلية اللبنانية. تطرق المؤتمر الى تطور الاوضاع في لبنان والتعاون بين لبنان وفرنسا على مستوى السلطات المحلية وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين الدولتين في مجال التنمية الإدارية على مستوى الهيئات المدنية والبلدية.

وشدد لارشيه على الارتباط العضوي بين لبنان والمجلس الفرنسي، متوقفاً عند الأزمات المتعاقبة التي عاناها لبنان، وآخرها الأزمة التي تسبب بها حزب الله، على حد تعبيره. ووصف قرار الحكومة اللبنانية برفض مسار الحرب والذهاب نحو المفاوضات بالقرار الشجاع والتاريخي.

من جهته وصف الوزير رجي العلاقة اللبنانية الفرنسية بالاستثنائية، مشيراً إلى أنها "تطورت من علاقة دولة حامية إلى شراكة راسخة، لم تعد تُعنى بخدمة طائفة بعينها، بل بخدمة فكرة لبنان الحر، السيد، التعددي، الديمقراطي، المنفتح على العالم، والقائم على مؤسسات قوية وقادرة".

وأكد رجي أن لبنان اختار إعادة بناء دولة سيدة كاملة السيادة، لا يعتري سلطتها أي التباس ودولة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني وتمارس وحدها حق استخدام القوة الشرعية.

واعتبر ان قرار إنهاء الوجود العسكري لحزب الله، لم يكن استجابةً لضغوطٍ خارجية ولا ثمرة مفاوضات دبلوماسية، بل جاء تعبيراً عن إرادةٍ وطنية خالصة، وعن قناعةٍ راسخة بأن الدولة لا تستطيع أن تستعيد كامل صدقيتها وهيبتها ما دامت هناك تنظيمات عسكرية تعمل خارج سلطتها الدستورية.

وشدد رجي على أن لبنان لم يعد يتحرك وفق إملاءات الظروف، بل وفق رؤية واضحة تعتبر أن السيادة لا تتجزأ وأن القرار الوطني لا يُفوّض وأن احتكار القوة الشرعية لا يمكن أن يكون إلا للدولة.

ولفت الى ان هدف لبنان أن تبسط القوات المسلحة اللبنانية سلطتها تدريجيا على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها الجنوب، غير أن تحقيق هذا الهدف يبقى مرتبطاً باستحقاق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية.

وأكد أن الحكومة الحالية تبني رؤيتها للمستقبل على أساس أن لا سيادة كاملة لدولة يستمر على أرضها أي وجود عسكري أجنبي، ولا لدولة لا تمارس مؤسساتها الشرعية وحدها السلطة العامة واحتكار القوة.