رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون ان على الحكومة ان تقارب في الأسابيع القليلة المقبلة موضوع تمويل المحكمة بطريقة ما، وقال في حديث الى اذاعة "صوت لبنان":"إما ان نكتفي بإتخاذ قرارات في مجلس الوزراء، او نذهب ابعد من ذلك، أي ان ندخل في نقاش مع الأمم المتحدة حول المآخذ او الآليات التي يمكن ان تعيد تصويب عمل المحكمة من الناحية الدستورية وفقا للنظرة اللبنانية. وعن إتهام الحكومة بتكرار اخطاء الحكومات السابقة لجهة الصرف من خارج الموازنة، إعتبر عون الا علاقة بين سلفة ال 8900 مليار ليرة التي طلبتها الحكومة ومبلغ الأحد عشر مليار دولار الذي صرفته الحكومات السابقة، موضحا ان إجازة صرف ال 8900 مليار أرسلت الى مجلس النواب بموجب مشروع قانون وهي مشروطة بأموال تم تحديد وجهتها وكيفية صرفها بشكل مفصل، اما مبلغ الأحد عشر مليارا فقد صُرف خلافاً للقانون والأصول من خارج الموازنة ومن دون مراقبة برلمانية.