أكّد وزير المال ياسين جابر أنّ الوزارة ستدفع للمقاول في ملف مطمر الجديدة للنفايات، المستلزمات المالية السابقة.
وقال للـLBCI: “إلى حين أخذ قرار إنشاء خلية جديدة في المطمر علينا أن نقر القانون الذي يقضي بحل معالجة النفايات”.
وأوضح أنّ الشركة الملتزمة بلمّ النفايات عليها أن تقوم بلم الجباية لتمويل العملية وهذا الأمر يخفّف من الأعباء على خزينة الدولة.
ودعا إلى ضرورة إصدار القوانين التي تؤمّن التمويل للبلديات او اللجنة المتعلقة بملف النفايات.
ولفت جابر إلى أنّه لا وجود لحل خاص بمطمر الجديدة والحلول موقتة لا تخرج الخزينة من العجز المتراكم.
وقال: “المطلوب اليوم في موضوع الجمع والكنس أن تبدأ بالبلديات بالقيام بمناقصات من أجل تلزيم هذا الموضوع لشركات وهذه الشركات بحسب القانون لها الحق بأن تجبي الرسوم”.
وأضاف: “منذ 3 و4 أسابيع كنت أوّل من حذر من مشكلة في ملف النفايات وليس فقط في مطمر الجديدة وإنما في كل الملف”.
وطالب بعدم “تحميل المالية" أكثر مما يجب أن تتحمّل.
وقال: “كل ما نقوله إن هناك خطأ منذ سنوات حيث يتم دفع أموال من خزينة الدولة من دون قانون لتفادي وقوع المشاكل في موضوع النفايات ونحن نطلب تصحيح الوضع”.