جدد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط رفض الحزب المطلق استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال من شأنها تقويض أمن سوريا. وإذ أكد الحق باللجوء السياسي، شدد على أن من حق الناشطين السوريين التعبير عن رأيهم بحرية، سائلاً عن صحة المعلومات عن خطف ثلاثة عشر ناشطاً سورياً في لبنان فيما لا يزال الغموض يلف مصير المخطوفين من آل الجاسم وشبلي العيسمي، كما سأل: "هل نحن أمام إعادة إنتاج حقبة جديدة من الوصاية الأمنية السيئة الذكر إسوة بما حصل في المرحلة السابقة عندما تمت ملاحقة سمير قصير ثم اغتياله؟ وهل نذكر باغتيال رمزي عيراني أو باختطاف بطرس خوند؟". وأضاف جنبلاط: "من أين يمتلك وزير الداخلية وسواه معلومات حول احتمال عودة الاغتيالات السياسية وكيف يتم التدقيق بها بدل التلهي بقانون الانتخابات؟". ودعا إلى ضرورة تحييد الجيش اللبناني عن الصراع في سوريا وبقاء مهامه داخل حدود الوطن.