بحثت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية في جلستها الأسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، واقع مهنة الوساطة والتمثيل في مجال الضمان.
وأوضح البستاني أنّ اللجنة أوصت بعقد ورشة عمل لبحث القانون الناظم للقطاع وتحديد حاجته إلى تعديلات أو قانون جديد.
وأكّد أنّ الهدف ليس إصدار قوانين جديدة لمجرد إصدارها، بل تحسين القوانين القائمة بما يخدم المواطنين والقطاع.
وفي ملف التضخم وارتفاع الأسعار، أكّد البستاني أن هناك إجراءات محلية يمكن اتخاذها إلى جانب العوامل العالمية، معلنًا متابعة الملف مع وزير الاقتصاد والتجارة.
وشدد على ضرورة إقرار قانون حماية المستهلك سريعاً، مع اعتماد غرامات رادعة، ولا سيما في ملفات المولدات والسوبرماركت والمحروقات.
وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات، دعا البستاني وزارة الطاقة ورئاسة الحكومة إلى تخفيف الضرائب والرسوم على صفيحة البنزين، وقال: «اليوم المواطن لم يعد يحتمل»، مؤكداً أن خفض كلفة المحروقات ضرورة للحد من الأعباء المعيشية وحماية القدرة الشرائية