شدد "تجمع صيادي الأسماك في لبنان" على "ضرورة أن يكون الصياد اللبنانيّ جزءًا من سياسات دعم الإنتاج الغذائيّ، أسوة بالمنتجين الزراعيين".
ولفت في بيان، إلى مبادرات وزارة الزراعة لتخفيف كلفة الإنتاج عن المزارعين، سائلاً عن موقع الصياد من هذه السياسات، ومؤكداً أن المازوت والشباك والمحركات وقطع الغيار تشكل مستلزمات أساسية للصيد، إلى جانب كلفة الصيانة ومخاطر البحر.
وطالب بالعدالة في توزيع الدعم والاهتمام، ومعالجة ملف الضمان الاجتماعي للصيادين، وتعويض الأضرار الناتجة من العواصف والعوامل الطبيعية، وإدراجهم ضمن برامج المساعدات المخصصة للمنتجين في الظروف الصعبة.
ودعا وزارة الزراعة والحكومة والجهات المعنية إلى وضع آلية واضحة وشفافة لدعم الصيادين، تشمل دعم المازوت المخصص للصيد البحري، وتخفيض أو إعفاء الرسوم الجمركية على معدات الصيد والشباك والمحركات وقطع الغيار، ووضع خطة وطنية متكاملة لحماية الصيد البحري واستمراره.
وقال: "نحن لا نطلب امتيازات، نحن نطلب حقاً طال انتظاره. وإذا كانت الدولة تريد من الصياد أن يحترم القانون، فعليها أولاً أن تضمن له الحد الأدنى من الحقوق والحماية الاجتماعية والاقتصادية، فالقانون حقوق وواجبات".