وزارة الأشغال توضح الحقائق في ملف القليعات: تشغيل المطار وفق البرنامج المحدّد والتجهيزات الإضافية خارج عقد المستثمر وتُلزَّم بمناقصة شفافة

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل، في بيان انه "عطفاً على ما نشرته إحدى الصحف بشأن الأشغال والتجهيزات الإضافية المطلوبة لمطار القليعات، فأن الأعمال والتجهيزات الواردة في الكتاب المرفوع إلى مجلس الوزراء ليست جزءاً من التلزيم الأساسي لتشغيل المطار، ولا تدخل ضمن موجبات المستثمر أو العقد المبرم معه".

وأكد المكتب الإعلامي أن "هذه الأعمال لا علاقة للمستثمر بها بأي شكل من الأشكال. فالتلزيم الأساسي الذي أُنجز وضع على أساس تأمين المتطلبات الضرورية التي تسمح ببدء تشغيل المطار بالحد الأدنى التشغيلي المطلوب، والعمل جارٍ على هذا الأساس، ولن يتوقف بدء تشغيل المطار على تنفيذ الأشغال الإضافية موضوع الكتاب المذكور.

أما الحاجة إلى هذه الأشغال، فقد برزت لاحقاً نتيجة طلبات واحتياجات إضافية تقدمت بها الأجهزة الأمنية المعنية وقيادة الجيش اللبناني، في إطار تعزيز مستوى الجهوزية الأمنية والفنية والتشغيلية للمطار، وهي احتياجات إضافية واستكمالية تتجاوز نطاق الأعمال الأساسية التي تم إعدادها لبدء التشغيل.

وعليه، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل فرّقت بصورة واضحة بين مسارين:

المسار الأول: استكمال الإجراءات والأعمال الأساسية اللازمة لبدء تشغيل مطار القليعات وفق البرنامج المحدد، وهو مسار قائم ومستمر.

المسار الثاني: تنفيذ أعمال وتجهيزات إضافية واستكمالية طلبتها الأجهزة المختصة، ويمكن تنفيذها واستكمالها بالتوازي مع تشغيل المطار وبعد انطلاق العمل فيه، ولا يشكل عدم إنجازها في المرحلة الأولى عائقاً أمام التشغيل".

واكد أيضاً أن" تلزيم هذه الأعمال الإضافية سيتم من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، ووفقاً لأحكام قانون الشراء العام، ومن خلال مناقصة عمومية شفافة ومفتوحة وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، بما يؤمن المنافسة والشفافية والمساواة بين العارضين وحسن استخدام المال العام".

كما  اكد أن "هذه الأعمال الإضافية ليست من ضمن التزامات المستثمر، ولا تشكل إضافة إلى عقده أو منفعة مالية له، بل هي أعمال وتجهيزات تتعلق بالمرفق العام وبمتطلبات الجهات الرسمية والأمنية المختصة، وتتولى الدولة تأمينها وتنفيذها وفق الأصول".

واشار البيان الى ان" توجه الوزارة إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن يأتي تحديداً من باب الشفافية وتحديد المسؤوليات وتأمين الاحتياجات الإضافية للمطار بصورة أصولية، وليس بسبب وجود نقص يحول دون تشغيله.

ويؤكد وزير الأشغال العامة والنقل أن مطار القليعات سيوضع في الخدمة وفق البرنامج المحدد، وأن الأعمال الإضافية المطلوبة ستساهم في تعزيز مستوى جهوزيته بعد بدء التشغيل، لا في تأخيره أو ربط تشغيله بها".