ترأس وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين الاجتماع الأول لهيئة وهب وزرع الاعضاء التي تم تشكيلها في الوزارة، بهدف إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لتنظيم قطاع وهب الأعضاء في لبنان ليصار إلى إحالتها إلى مجلس الشورى ومجلس الوزراء لإقرارها وتنظيم عمليات وهب الأعضاء وفق الإطار الذي تحدده هذه المراسيم.
وأكد ناصر الدين أن موضوع وهب الأعضاء من أهم المواضيع التي يريد إيلاءها ما تستحق من متابعة، نظرًا لقيمته الإنسانية الكبيرة في تجديد فرصة الحياة للعديد من المرضى.
ولفت إلى أن الأرقام في لبنان تعكس انخفاضًا في عمليات وهب الأعضاء بالمقارنة مع دول أخرى، وهو ما يؤدي إلى وفاة العديد من المرضى، كما أن الذين يخضعون لعلاجات طويلة ودائمة مثل مرضى غسل الكلى يعيشون معاناة ثقيلة مستمرة تفقدهم غالبًا إنتاجيتهم وأعمالهم. أما زرع الأعضاء فيغيّر حياة المرضى إيجابا كما يؤدي إلى تخفيض كبير في الفاتورة العلاجية والاستشفائية.
وقال إنّ القرار بإعادة تفعيل عمليات زرع الأعضاء اتُخذ مع قرارات موازية لتدعيمه هي التالية:
- تغطية عمليات الزرع بشكل كامل 100% على نفقة الوزارة.
- تضمين موازنة وزارة الصحة العامة مبلغًا مخصصا لدعم الأنشطة اللوجستية والإدارية والتنظيمية لوهب الأعضاء.
- تشكيل الهيئة التي تتركز مهمتها على وضع المراسيم التنظيمية والتطبيقية اللازمة لقانون وهب الأعضاء.
وأوضح وزير الصحة العامة أن الهدف هو تحقيق استمرارية مؤسسية في عمليات وهب وزرع الأعضاء، على أن تأخذ المراسيم التطبيقية المعايير الدينية والمجتمعية في لبنان، وتحول دون ارتكاب أي مخالفات في هذا الشأن.
وكان نقاش بين الحاضرين حول سبل التشجيع على وهب الأعضاء وفق آلية منظمة ومستدامة، على أن تتواصل الإجتماعات من أجل التوصل إلى الإطار التنظيمي المطلوب في أقرب مهلة ممكنة.