عقد اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية اجتماعاً برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، ورئيس الاتحاد رفلة دبانة، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خُصّص لإطلاق نشاط الاتحاد ومناقشة برنامج عمله لعامي 2026 و2027.
وشدّد شقير على أهمية الاتحاد في إرساء تعاون بنّاء مع مجالس الأعمال، ووضع خطط وبرامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والدول الشقيقة والصديقة.
كما شدد على أهمية إنشاء شبكة علاقات بين رجال وسيدات الأعمال المنتسبين إلى هذه المجالس، بما يمكّنهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الدول، كاشفاً عن إنشاء منصة تابعة للاتحاد تجمع أعضاء المجالس، وتعرض الفرص والمشاريع المتاحة للاستثمار، بما يسهّل الوصول إلى المعلومات ويعزز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين والأجانب.
وإذ أعلن شقير أن عدد مجالس الأعمال يبلغ 30 مجلساً، كشف عن التحضير لإطلاق مجالس أخرى، في إطار الجهود التي تبذلها الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الخارج.
وطلب شقير من المجالس تعديل تسميتها من "مجالس رجال الأعمال" إلى "مجالس الأعمال"، انطلاقاً من القناعة بأن لسيدات الأعمال اللبنانيات دوراً كبيراً في عالم الأعمال، في لبنان والخارج.
ثم أوضح دبانة دور اتحاد المجالس اللبنانية، الذي انطلق من غرفة بيروت وجبل لبنان عام 2011، موضحاً أن مهامه تمحورت منذ تأسيسه حول تفعيل عمل المجالس.
وأشار إلى أن الوزير شقير عمل عام 2019 على تنشيط عمل هذه المجالس، إلا أن الانهيار الاقتصادي، وما تلاه من أزمات متلاحقة، حال دون تحقيق الأهداف المرجوة.
ولفت دبانة إلى أنه جرى مؤخراً إطلاق اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية بهدف تحديد آلية عمل للمجالس وتنشيط دورها، مشيراً إلى أن بعض المجالس بدأت تستعيد نشاطها، ومنها المجالس الإماراتية والسعودية والسورية والتركية.
كما أشار إلى عدد من الملفات التي يمكن للمجالس العمل عليها، وفي مقدمتها تسهيل الحصول على التأشيرات أو إلغاؤها، ولا سيما بالنسبة إلى رجال الأعمال.