رفضت نقابة عمال ومستخدمي هيئة أوجيرو الاكتفاء بإصدار المراسيم، وأعلنت في بيان خطوات تصعيدية تبدأ بإضراب شامل الخميس في 22 تشرين الأول 2026، يليه إضراب مفتوح اعتباراً من الثلاثاء في 27 منه، إذا استمر تجاهل مطالب العاملين. وربطت النقابة القرار بالاجتماع الذي عُقد في القصر الجمهوري بحضور وزير الاتصالات ورئيس الاتحاد العمالي العام والمدير العام للهيئة، وتناول مستقبل القطاع وأوضاع العاملين. ولفتت إلى أن الوزير التزم إصدار مراسيم تعيين مجلس إدارة شركة "ليبان تلكوم" والتراخيص ونقل العاملين إليها، ورفضت هذه الخطوة من دون تعديل مباشر للقانون 431. ونقلت عن المدير العام عرضه صعوبات مالية وتعقيدات إدارية وحظراً مالياً مستمراً يضرب قدرة الهيئة على أداء مهامها. وشددت على أن المراسيم وحدها لا تضمن استمرارية القطاع ولا حقوق الموظفين، وطالبت بتعديل المواد من 44 إلى 50 من القانون 431، ودعت مجلس النواب إلى جلسة تشريعية تُقرّ المفعول الرجعي المستحق منذ 2024. ورأت النقابة أن سنتين من الحوار استنفدتا فرص الانتظار، وحمّلت الجهات المعنية مسؤولية التداعيات، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً شرط اقترانه بحلول ملموسة.