اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بياناً حذرت فيه أصحاب محطات المحروقات من "استخدام أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح غير قانونية، وذلك عقب ورود معلومات تفيد بوجود مضخات وقود قابلة للتغيير في الأسواق اللبنانية". وأوضح البيان أن "هذه المعلومات تم التأكد منها خلال عمليات الرقابة التي أجرتها الوزارة"، مشيرة إلى أن "استخدام مثل هذه المضخات يشكل مخالفة صارخة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 2005/659، وتحديداً المادتين 48 و 49 منه، واللتين تمنعان الامتناع عن تسليم السلع المطابقة للكمية المتفق عليها، واستخدام مكاييل وأدوات غير مضبوطة للكيل بهدف الغش". وفي هذا السياق، طالبت وزارة الاقتصاد "جميع أصحاب المحطات المجهزة بهذه المضخات، والشركات والأفراد الذين قاموا بتركيبها، بالإبلاغ عن ذلك فوراً عبر تقديم طلبات لوضع الأختام عليها، وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع من صدور هذا التعميم". كما شددت الوزارة على "حظر تركيب أو استعمال أي مضخات وقود لا تحتوي على "قفل معايرة" (Dip Switch)"، مؤكدة أنها "ستتخذ إجراءات صارمة لضبط المخالفات وإحالتها إلى القضاء المختص".