لبنان يتجه نحو تحديث التشريعات وحماية الملكية الفكرية لتعزيز الاقتصاد...

3^min

شدد وزير العدل عادل نصار على ضرورة مواكبة التشريعات اللبنانية للتطور التكنولوجي السريع، لضمان ملاحقة التحديات الرقمية وقضايا الذكاء الاصطناعي من دون المساس بالحقوق الأساسية وحق الدفاع والمحاكمة العادلة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في كلمته خلال فعاليات اليوم الوطني للملكية الفكرية – "الملكية الفكرية والرياضة في لبنان (IP & Sports)" الذي استضافته نقابة المحامين في بيروت في 22 تشرين الأول 2026، أن جوهر رؤية "لبنان 2.0" يقوم على بناء اقتصاد يستثمر في المزايا التي يتمتع بها اللبنانيون، ولا سيما مهاراتهم وإبداعهم وقدرتهم على المبادرة والتنظيم وابتكار تجارب تستقطب الناس من مختلف أنحاء العالم. وتندرج هذه الرؤية في إطار التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والقيمة المضافة، بما يتيح للبنان الاستفادة من طاقاته البشرية وتطوير قطاعات واعدة، وفي مقدمتها الرياضة والسياحة والصناعات الإبداعية، مع إبراز أهمية حماية الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار وتحويل الأفكار والمواهب إلى فرص اقتصادية واستثمارية مستدامة.

أما وزيرة الشباب والرياضة نورا بايرقداريان، فقد شددت على أن "هناك مجالات عديدة يمكن أن تغطيها الملكية الفكرية، في حين توجد مجالات أخرى لا تشملها وفقاً للتشريعات اللبنانية الحالية. وبناءً على ذلك، الوزارة تعمل عهد إصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة وهيكلة الوزارات، حيث يتم العمل على مشروع تشريعي كبير لإعادة النظر في القوانين التنظيمية للرياضة بالمرسوم التنظيمي بهدف تنظيم هذا المجال على كافة المستويات، وتوفير الحماية الفاعلة للملكية الفكرية في القطاعات التي تتيح ذلك، وعلى أن يتم استكمال هذه المشاريع بأبعد تقدير في أوائل عام 2027".

وأضافت أن العمل جارٍ على إعداد استراتيجية وطنية للرياضة بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي، لمقاربة الشأن الرياضي من منظور اقتصادي واستثماري ومعالجة الثغرات التشريعية، لتعزيز صورة لبنان كدولة رائدة في المجال الرياضي.

الصفحة الثانية

أما مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، فقد أفصح عن تسجيل 50 براءة اختراع في لبنان منذ بداية العام، من بينها 3 براءات اختراع تتعلق بالشأن الرياضي، مما يعكس طاقات الشباب ووجود مظلة حماية لدى الجهات المختصة.
وأوضح أبو حيدر أن العلامات التجارية والأنشطة الرياضية تشكل نحو 10% من إجمالي العلامات المسجلة في لبنان، مع تطلع الوزارة لتوسيع هذا النطاق، ورفع الوعي بمفهوم الملكية الفكرية، لتصبح جميع الفعاليات والأنشطة الرياضية محمية بعلامة تجارية مسجلة.