اكد وزير العمل شربل نحاس أن لا داعي للقلق الزائد من احتمال فرض عقوبات على القطاع المصرفي اللبناني، مشيرا الى أن أنظمة الرقابة على الجهاز المصرفي محددة ولها قواعد معروفة من قبل مصرف لبنان وملزمة لكل الدول والمصرفيون اللبنانيون مدركون لهذه القواعد ولا يمكنهم خرقها، ومعتبرا أن العقوبات في حال فرضت ستكون سياسية . وأشار نحاس في حديث لإذاعة "صوت لبنان-الحرية والكرامة " ، إلى أنه لم ينه بعد تقريره بشأن زيادة الأجور، كاشفا عن اجتماع للجنة المؤشر سيعقد الجمعة للعمل على تقريب وجهات النظر لإعطاء الحوار حظوظا بالنجاح قبل ان تضطر الحكومة الى أخذ قرار بمعزل عنه .