مراقبو حماية المستهلك أعلنوا الاضراب الشامل والمفتوح بدءا من الاثنين...

2^min

رفض مراقبو حماية المستهلك إسقاط حقهم في التثبيت أو تأجيل البت به مجدداً، وأعلنوا في بيان إضراباً شاملاً ومفتوحاً في جميع أقسام مديرية حماية المستهلك في بيروت والمحافظات، مع إقفال مراكز الكيل وتعليق العمل في مكاتب المديرية على المرافئ، اعتباراً من الاثنين 9 تشرين الثاني.

وأوضحوا أنهم دخلوا الإدارة العامة عبر مباريات مجلس الخدمة المدنية بصفة مراقبين مساعدين، على أساس وعد بتثبيتهم بعد ثلاث سنوات خبرة، فأمضوا نحو 17 عاماً من دون تسوية أوضاعهم الوظيفية، رغم حملهم شهادات دكتوراه وماجستير وإجازات في الهندسة والحقوق والفيزياء والتغذية.

وأكدوا أنهم مارسوا المهام نفسها التي يضطلع بها زملاؤهم المثبتون، وواصلوا عملهم الميداني خلال الحروب والأزمات الأمنية والاقتصادية وجائحة كورونا، بلا حوافز أو تعويضات إضافية.

ولفتوا إلى أن المادة المتعلقة بتسوية أوضاعهم أُدرجت في مشروع قانون حماية المستهلك، وأُقرّت في لجنة الاقتصاد الوطني واللجان النيابية المشتركة والهيئة العامة، قبل أن يعيد رئيس الجمهورية القانون، فجرى العمل على معالجة الملاحظات.

وشددوا على أن تحركهم دفاعي ولا يستهدف المواطنين، مطالبين بالتزام رسمي وجدول زمني معلن لإقرار النص، ورأوا أن من يُطلب منه السهر على سلامة الغذاء لا يجوز أن يبقى محروماً من الأمان الوظيفي.