أعلن وزير الاعلام بالوكالة وائل أبو فاعور ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اكد خلال جلسة الحكومة ان كل قادة الاجهزة الامنية اكدوا أن لا تضييق على الاعلام، مشيرا إلى أن سليمان اكد ان الخروقات في بعض المناطق على الحدود توقفت وما حصل لم يكن بشكل متعمد وجرت اتصالات بين لبنان وسوريا لوقفها.
واعلن أبو فاعور، بعد جلسة الحكومة، أن رئيس الجمهورية أكد ان لا مخطوفين سوريين في لبنان، وتعليماته كانت واضحة ان مسؤولية الدولة حماية كل الناس مع التأكيد الدائم على عدم ممارسة اي نشاط في لبنان، اما قضية اختفاء الإخوة جاسم وشبلي العيسمي فهي بيد القضاء.
ولفت أبو فاعور الى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعطى توجيهاته للهيئة العليا للاغاثة لتأمين متطلبات اللاجئين السوريين في لبنان، وأشار إلى أن ميقاتي اكد على مداخلة سليمان ودعا لمقاربة الموضوع الاقتصادي من كل القوى بمسؤولية وطنية عالية.
وأوضح أبو فاعور أنه تم عرض كتاب رئاسة الجمهورية المتعلق بتعديل مادتين لفصل النيابة عن الوزارة وحصل نقاش موسع وتم الاتفاق بين جميع الوزراء على مبدأ الفصل بين الوزارة والنيابة ، لكن كان هناك تباين حول مبدأ النائب الرديف اضافة الى نقاش حول شمول رئيس الحكومة بهذا الفصل.
وشدد أبو فاعور على أنه تم الاتفاق على نص التعديل الدستوري لمشروع قانون يرمي الى تعديل المادتين 28 و41 من الدستور وهو ينص على أنه لا يجوز الجمع بين النيابة والوزارة ، ويعتبر مستقيلا من المجلس النيابي النائب الذي يعين وزيرا فور نيل الحكومة الثقة، ولا تشمل احكام هذه المادة منصب رئيس الحكومة، وتسري احكام المادة عند تشكيل اول حكومة، كما يلغى نص المادة 41، واذا خلا منصب بالمجلس النيابي يتم انتخاب عضو جديد خلال شهرين، ويعتمد النظام الرديف في قانون الانتخابات النيابية الجديد، كما يحل النائب الرديف محل الاصيل عند فراغ منصب الاصيل.