نفّذت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أول عملية إعدام فدرالية في حق امرأة قتلت مربية كلاب لسرقة جنينها، منذ ما يقرب من سبعة عقود، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.
وأعلنت الوزارة وفاة ليزا مونتغومري (52 عاما) بعد تلقيها حقنة مميتة في سجن تير هوت في إنديانا.
وتابعت أن الإعدام نفذ وفقاً للحكم الذي أوصت به بالإجماع هيئة محلفين فدرالية وفرضته المحكمة المحلية الأميركية للمنطقة الغربية من ميزوري عام 2007.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد مهدت الطريق أمام إعدام مونتغومري رغم شكوك بشأنه صحتها العقلية، وذلك بعدما دفعت إدارة الرئيس دونالد نحو تنفيذ العقوبة. ولم ينكر فريق الدفاع عن مونتغومري خطورة جريمتها.
لكن محاميتها كيلي هنري، وصفت القرار، وهو الاول الذي يصدر بحق امرأة مسجونة منذ العام 1953، بأنه "ممارسة وحشية وغير قانونية وغير ضرورية للسلطة الاستبدادية". وأضافت هنري "يجب أن يشعر كل من شارك في إعدام ليزا مونتغومري بالعار".
وفي التفاصيل، ففي العام 2004، رصدت مونتغومري التي لم تتمكن من إنجاب طفل، على الانترنت ضحيتها التي تمتهن تربية الكلاب، وجاءت إلى منزلها في ميزوري بحجة شراء جرو. وقامت بخنق الحامل ثم شق بطنها وأخذت الطفل الذي بقي على قيد الحياة. وحُكم عليها بالإعدام في عام 2007.
وفي سعيهم لتجنيبها عقوبة الإعدام، استشهد محامو ليزا مونتغومري بالتعديات الجنسية التي عانت منها في شبابها والإصابات في الرأس التي تعرضت لها. وكان قاض قرر الاثنين إرجاء تنفيذ حكم الإعدام بحقها.
وجاء في قرار القاضي "تضم المعلومات المقدمة إلى المحكمة عدة أدلة على أن الحالة العقلية الحالية للسيدة مونتغومري منفصلة عن الواقع لدرجة أنها لا تدرك بشكل منطقي دافع الحكومة لإعدامها".
لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا القرار الثلاثاء وتركت الأمر للمحكمة العليا الأميركية التي قالت إنه يمكن تنفيذ الإعدام.