ترى مريم شوراك المسلمة الملتزمة التي تبلغ من العمر 16 عاما في ارتداء الحجاب تعبيرا عن الطاعة والامتثال لتعاليم النبي محمد، لكن اقتراحا قدمه أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي قد يحرمها قريبا من حرية الظهور بالحجاب في الأماكن العامة.
أثار التعديل على مشروع قانون "مناهضة الانفصال" الذي يهدف إلى تعزيز القيم العلمانية في فرنسا والذي ينطبق على الفتيات دون سن الثمانية عشر غضبا عارما وأشعل احتجاجا عبر الإنترنت في وسم بعنوان (ارفعوا أيديكم عن حجابي) الذي تجاوز الحدود الفرنسية.
قالت مريم "إنه جزء من هويتي. إجباري على خلعه إهانة. لا أفهم لماذا يريدون إصدار قانون تمييزي".
ولطالما كانت مكانة الدين ومكان ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة مسألة جدلية في فرنسا، دولة العلمانية الصارخة وموطن أكبر أقلية مسلمة في أوروبا.
حظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية في 2004. وفي 2010 حظرت النقاب في الأماكن العامة كالشوارع والمتنزهات والمواصلات العامة والمباني الإدارية.
ويتعلق التعديل بجميع الرموز الدينية، إلا أن معارضين يقولون إنه يستهدف المسلمين. وقال السناتور كريستيان بيلهاش للمشرعين في نيسان إنه سيحمي الشباب.
وقال لمجلس الشيوخ "يجب على الآباء ألا يفرضوا عقيدة على أطفالهم".
وتدير مجموعة من الشابات حملة "ارفعوا أيديكم عن حجابي" من غرف المعيشة في شقق عائلاتهن.
وحصلت الشابات على تأييد شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل عضوة في الكونجرس الأمريكي وابتهاج محمد أول أميركية ترتدي الحجاب في الألعاب الأولمبية، وآخرين.
قالت طالبة الطب منى المشولي (25 عاما) في مسقط رأسها في ستراسبورغ "(السياسيون) يريدون تحريرنا.. يريدون إنقاذنا من قهر يتوهمونه.. لكنهم هم الذين يضطهدوننا".
ويحذر الرئيس إيمانويل ماكرون من أن النزعة الإسلامية تقوض وحدة الجمهورية.
ويفرض مشروع قانون "مناهضة الانفصال" قيودا لمنع الزواج القسري واختبارات العذرية، ويتضمن رقابة أشد صرامة على الجمعيات الدينية. ولم يشر في البداية إلى منع القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وأضاف مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه المحافظون هذا التعديل بالإضافة إلى تعديلين آخرين من شأنهما أن يؤديا إلى منع الأمهات من ارتداء الحجاب عند مرافقتهن للأطفال في الرحلات المدرسية وحظر ارتداء ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل "البوركيني".
وستناقش لجنة مشتركة من مجلسي البرلمان التعديلات، وربما يتم حذفها من مشروع القانون. لكن بالنسبة لهبة الأطرش البالغة من العمر 22 عاما، فإن الضرر قد وقع.
وقالت إن هذا "من أعراض المراقبة المستمرة لأجساد النساء وخياراتهن ومعتقداتهن، وكذلك النظر للنساء المسلمات على أنهن أشياء في فرنسا".