وافق مجلس النواب المصري الاثنين على تشديد عقوبة التحرش الجنسي وما يتصل به من جرائم، وغيّر تصنيفه من جنحة إلى جناية، بهدف الحد من الاعتداءات المرتبطة بالجنس في بلد لطالما شعرت فيه النساء بتمييز الرجل.
وقد أثار موضوع الجرائم الجنسية الجدل بشكلٍ متزايد في السنوات الأخيرة في مصر، ووصلت العديد من قضايا الرأي العام إلى نتائج متفاوتة.
وبدأ عشرات المصريين في نشر روايات عن اعتداءات جنسية على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، لكن نشطاء يقولون إنه لا يزال هناك تحيز متأصل في مصر لإلقاء المسؤولية على النساء في سلوك يعتبر استفزازياً، أكثر منها على الرجال في الجرائم الجنسية.
وأغلقت النيابة العامة في أيار قضية بشأن ادعاء سيدة بأنها تعرضت للاغتصاب الجماعي في فندق فخم في القاهرة في العام 2014 بسبب "عدم كفاية الأدلة" ضد المتهمين.
وفي إشارة إلى قوانين سابقة صدرت عام 2014، قالت لجنة برلمانية في تقرير صدر الاثنين إنّ العقوبات كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب لذا تم إعادة النظر.
وبموجب الإجراء الذي وافق عليه البرلمان الاثنين، جرى تشديد عقوبة التحرش الجنسي من السجن من مدة عام حتّى خمس سنوات أو دفع غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري، أي 19100 دولار، من 20 ألف جنيه.
وفي الحالات التي يوجد فيها للجاني سلطة وظيفية أو أسرية، أو الحالات التي تنطوي على استخدام أسلحة أو شركاء آخرين، شُددت العقوبة من سنتين إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للغرامة لتصل إلى 500 ألف جنية.