في خطوة تاريخية... تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة بمصر

3^min

انضمت 98 امرأة للعمل قاضيات في مجلس الدولة بمصر يوم الأحد 6 آذار، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد.

وتأتي التعيينات في أعقاب مرسوم رئاسي صدر في تشرين الأول 2021، حيث تم توزيع القاضيات منذ ذلك الحين على دوائر مختلفة وأدين اليمين أمام رئيس مجلس الدولة.

أفاد بيان لمجلس الدولة أن القاضيات الجديدات خضعن منذ تشرين الأول الماضي للتدريب على أمور ذات صلة بشؤون الأمن القومي ومكافحة الفساد.

وقالت المستشارة ياسمين حلمي "ماكانتش المشكلة في تولي المرأة القضاء وعلي الأخص توليها منصب القضاء في مجلس الدولة كان متعلق بالعمل علي قد ما هو كان الوعي الثقافي والمجتمعي في فترة ما ماكانش متقبل المرأة في هذا المنصب لكن بالنسبة للعمل أي عمل اشتغلت عليه كويس جدا عندك ثقة بنفسك، كنت مؤهل ليه والحمد لله أكيد طبعا حضراتكم عارفين إن ال ٩٨ قاضية اللي تم اختيارهم، تم اختيارهم علي كفاءة عالية، تقديرات، معاهم ماجستيرات، معاهم دكتوراة وفيه منهم كمل دراسات أخري كمان.

وأضافت:" ده غير كده إن احنا طبعا خضعنا لدورة تدريبية أهلتنا نفسيا وعمليا وعرفتنا علي كافة المجالات في مجلس الدولة وآلية ومهارات القاضي وكيفية إدارة الجلسات. فأحب أطمن كل المتقاضين مع مجلس الدولة إن انتوا في أيد أمينة، متقلقوش إن شاء الله".

وذكر بيان للمجلس القومي للمرأة أنه على الرغم من أن النساء يمارسن مهنة المحاماة منذ ثلاثينيات القرن الماضي فأنهن لم يشغلن أي مناصب قضائية حتى عام 2003 عندما تم تعيين أول قاضية، الراحلة تهاني الجبالي، في المحكمة الدستورية.

وبحسب تقرير صدر عام 2017 عن المجلس القومي للمرأة، فقد تم تعيين ما مجموعه 66 قاضية في السنوات التي تلت ذلك حتى عام 2015، ليصل العدد الإجمالي للقاضيات 67 قاضية، وهو رقم يمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي عدد القضاة في البلاد البالغ نحو 12 ألف قاض.

وفي عام 2021 صنف المنتدى الاقتصادي العالمي مصر في المرتبة 129 في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين والرابعة إقليميا بعد إسرائيل والإمارات وتونس.

وأبرز التقرير أن مصر أغلقت في المجمل 63.9 في المئة من إجمالي الفجوة بين الجنسين وحققت تقدما في التمكين السياسي وما يتعلق بالصحة والبقاء إضافة إلى التحصيل العلمي.

وفيما يتعلق برؤية القاضيات الجديدات للمستقبل قالت المستشارة ياسمين حلمي "بالنسبة للمستقبل أأمل إن شاء الله إن إحنا نكون قدها وإن إحنا نكون إضافة لمجلس الدولة ونسهم في تطويره وفي تطوير المجال القضائي عموما يعني".