مؤسسة كلوني للعدالة تدعو إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة من مناطق النزاع

2^min

دعت مؤسسة كلوني للعدالة، الّتي أسسها جورج وأمل كلوني، الأربعاء إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة من مناطق النزاع بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب وتمويل الإرهاب.

وقالت المديرة القانونية لبرنامج "ذي دوكيت" التابع لهذه المؤسسة والمتخصص في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، أنيا نيستات: "إن الاتجار غير المشروع بالآثار ليس جريمة بلا ضحايا"، وذلك خلال تقديمها في واشنطن نتائج تحقيق استمر عامين بشأن تهريب كنوز ثقافية نُهبت من العراق وسوريا واليمن وليبيا، ثم أعيد بيعها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشارت نيستات إلى أن هذا التهريب الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو فرع تنظيم القاعدة في سوريا سابقا، هيئة تحرير الشام، يسمح لهذه الجهات بشراء الأسلحة وتمويل الأعمال الحربية أو الهجمات.

وأوضحت أن تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مدى سنوات على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق، أنشأ وزارة فرعية مخصصة للآثار، منحت تراخيص لنهب المواقع الأثرية وفرضت ضرائب على بيع الآثار.

ويُعتبر نهب الآثار جريمة حرب بحسب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي الذي قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق المحامية في المؤسسة منال شيبان.

وتمر القطع المسروقة عبر تركيا أو لبنان أو أوروبا الشرقية أو تايلاند، ثم تباع من جانب تجار القطع الفنية أو في عمليات بيع خاصة، خصوصا عبر الإنترنت.

في الوقت الحالي، تُصادر غالبية الأعمال المنهوبة التي يُعثر عليها وتعاد إلى البلدان التي تعرضت للنهب فيها، لكن التجار لا يحاكمون إلا بتهمة ارتكاب مخالفات، وليس جرائم حرب، بحسب المنظمة غير الحكومية.