رفضت محكمة مقاطعة أوساكا بغرب اليابان الاثنين، حججاً قدمها ثلاثة أزواج مثليين، كجزء من سلسلة دعاوى رفعها نشطاء يطالبون بالمساواة في الزواج.
وجاء في حكم المحكمة: "من منظور الكرامة الفردية، يمكن القول إنه من الضروري إدراك فوائد الاعتراف الرسمي بالأزواج المثليين".
وأشار الحكم إلى أن الإخفاق الحالي في الاعتراف بمثل هذه الزيجات "لا يُعتبر انتهاكاً للدستور"، لافتاً إلى أن "النقاش العام حول نوع النظام المناسب لذلك لم يحصل بصورة مستفيضة".
وقضت المحكمة أيضا أنه إذا تم إنشاء إطار مشابه للزواج، فسيتمكن الشركاء المثليون من الحصول على مزايا قانونية.
وينص دستور اليابان على أن "الزواج لا يكون إلا برضى شخصين من الجنسين".
لكن في السنوات الأخيرة، اتخذت السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد خطوات للاعتراف بالشراكة بين المثليين، رغم أن هذا الاعتراف لا يحمل الحقوق نفسها للأشخاص المتزوجين بموجب القانون.
وأعلنت طوكيو الشهر الماضي أنها ستبدأ بالاعتراف بالشراكات بين المثليين اعتباراً من تشرين الثاني، في تعديل لقواعدها الحالية.