تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا... ماذا تملك الملكة؟

 

رغم عدم وجود أي شرط يلزم ملوك بريطانيا بالكشف عن مواردهم المالية الخاصة، تفيد معلومات نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" بأن ثروة إليزابيث الثانية الشخصية بلغت 370 مليون جنيه استرليني، أي حوالي 430 مليون دولار عام 2022، بزيادة قدرها خمسة ملايين جنيه استرليني عن العام السابق.

 

وعلى صعيد الممتلكات العقارية، تملك الدولة قصر باكنغهام المقر الملكي في لندن، وقلعة وندسور الواقعة على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً غرب العاصمة. لكن قصر بالمورال، المنتجع الصيفي للعائلة الملكية، وقصر ساندرينغهام، حيث تحتفل العائلة الملكية تقليدياً بأعياد نهاية العام، كانت مُلكاً للملكة وسيتم توريثها لتشارلز.

 

وتمتلك الملكة أيضاً محفظة كبيرة من الأسهم ومجموعة طوابع ملكية تقدر قيمتها بنحو مئة مليون جنيه استرليني، وفقاً لمعدّي قائمة الأثرياء لعام 2021 في صحيفة "ذي تايمز".

 

وستضاف ثروة الملكة الراحلة إلى ثروة تشارلز الشخصية التي تُقدّر بنحو 100 مليون دولار أو 87 مليون جنيه استرليني، بحسب موقع "سيليبريتي نت وورث".

 

كما أن جواهر التاج الشهيرة التي تُقدّر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات جنيه استرليني، تنتمي رمزياً إلى الملكة وتُنقل بالتالي تلقائياً إلى خليفتها.

 

وترك الأمير فيليب زوج إليزابيث، إرثاً أكثر تواضعاً بقيمة 30 مليون جنيه استرليني عند وفاته في نيسان 2021، بحسب "سيليبريتي نت وورث". وكان يمتلك خصوصاً مجموعة من اللوحات وثلاثة آلاف عمل فني، تم توريث معظمها للأصدقاء والعائلة.

 

وبالتالي، فمع اعتلائه عرش بريطانيا يرث الملك تشارلز الثالث دوقية لانكستر، المملوكة للعائلة الملكية منذ العصور الوسطى، والتي درّت خلال السنة الضريبية المنتهية في آذار الفائت 24 مليون جنيه استرليني من الدخل الخاص المخصص للعاهل البريطاني.

 

من ناحية أخرى، يفقد تشارلز دوقية كورنوال التي تذهب إلى الابن الأكبر للملك وتدر حوالي 21 مليون جنيه استرليني سنوياً، وفقاً لوكالة فرانس برس.

 

ويستفيد تشارلز أيضاً من منحة سنوية تسمى "المنحة السيادية" من الخزانة العامة، حُددت بنسبة 15 في المئة من عائدات إرث التاج، ويشمل خصوصاً ممتلكات عقارية وأيضاً مزرعة ضخمة لطاقة الرياح، وتصب إيراداته في الخزانة العامة منذ قانون صادر عام 1760.

 

وتُنقل معظم ثروة الملكة إلى تشارلز بدون ضريبة الميراث، بفضل إعفاء يعود تاريخه إلى 1993 بهدف منع تبدد الإرث الملكي في حال وفاة أكثر من ملك بفارق زمني قصير، بعدما كانت ضريبة الانتقال تبلغ 40 في المئة عند كل عملية توريث.