وقع الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوما يهدف إلى توفير ضمانات لنقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في إطار قانوني جديد، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الرقمي.
ورحب مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز بهذه "الخطوة المهمة للغاية"، التي تمهد لإجراء مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي يمكن انجازه بحلول "الربيع المقبل".
وأشاد رايندرز الذي قاد المفاوضات مع واشنطن لمدة عام ونصف عام، بالضمانات الأميركية الجديدة لحماية الخصوصية.
كما رحب قطاع التكنولوجيا بالمرسوم الجديد الذي يأتي بعد أن أبطل القضاء الأوروبي نسختين سابقتين من الاتفاق الذي يسمح للشركات بنقل بيانات مواطنين أوروبيين إلى الولايات المتحدة لمعالجتها أو خزنها بسبب مخاوف بشأن برامج المراقبة الأميركية.
لكن المحامي النمسوي والناشط في مجال الخصوصية ماكس شريمس الذي أدى طعنه إلى إبطال محكمة العدل الأوروبية للنسختين السابقتين، قال إن هناك "احتمالا بنسبة 90 بالمئة" أن تلجأ منظمته غير الحكومية لاتخاذ إجراء قانوني جديد ضد النسخة الجديدة.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في آذار (مارس) التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إطار عمل جديد.
"استعادة الثقة"
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: "هذا تتويج لجهودنا المشتركة لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار في تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي".
يعزز النص التدابير الرامية لضمان السرية وحماية الحريات المدنية في برامج المراقبة الأميركية التي تستهدف البيانات التي تُجمع في أوروبا وتُنقل عبر المحيط الأطلسي أو تُخزن لدى الأميركيين.
كما ينشئ آلية مستقلة وملزمة تتيح للأفراد في الدول المؤهلة طلب الإنصاف إذا اعتقدوا أن بياناتهم الشخصية جُمعت بشكل غير قانوني من قبل الاستخبارات الأميركية، والحصول، عند الاقتضاء، على قرار بحذفها أو تصحيحها.
توفر هذه الآلية مستويين من الاستئناف، أحدهما مع مسؤول عن حماية الحريات المدنية في مديرية الاستخبارات الأميركية، والآخر لدى محكمة مستقلة شكلتها وزارة العدل.
وأضافت ريموندو: "تستجيب هذه الالتزامات بالكامل لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وستغطي عمليات نقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".
في تموز 2020، قضت المحكمة بأن اتفاق "برايفسي شيلد" (درع الخصوصية) الذي تستخدمه خمسة آلاف شركة أميركية، بينها عمالقة مثل غوغل وأمازون، لا يحمي "التدخلات المحتملة في الحقوق الأساسية للأفراد الذين يتم نقل بياناتهم".
بدأت القضية برفع ماكس شريمس شكوى ضد فيسبوك. وشريمس كان وراء الحكم الصادر عام 2015 بشأن اتفاق "سيف هاربور" السابق على برايفسي شيلد.
ولا ينتظر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن الاتفاق قبل ستة أشهر، إذ يتطلب الأمر الحصول على رأي المجلس الأوروبي لحماية البيانات والبرلمان الأوروبي، إضافة إلى موافقة الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء (15 من إجمالي 27 دولة شرط أن تمثل على الأقل 65 بالمئة من سكان أوروبا).
أربك قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الشركات التي تنقل البيانات أو تستضيفها عبر المحيط الأطلسي والتي لجأت إلى حلول بديلة في انتظار الاتفاق على نظام أكثر استدامة.