عقوبة تصل إلى 3 سنوات... البرلمان التركي يقرّ قانوناً يُجرّم...

2^min

أقرّ البرلمان التركي ليل الخميس، مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في حزيران 2023، قانوناً لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصاً على من ينشر "معلومات كاذبة أو مضلّلة" عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضلّلة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.

والقانون الذي أقرّ الخميس تحت اسم "قانون الصحافة" يتضمن 40 مادّة، وقد باشر البرلمان مناقشته في مطلع تشرين الأول.

ومنذ بدء مناقشة اقتراح القانون هذا، حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكنّ محاولاتها باءت بالفشل.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد ندّدت المعارضة بالتشريع الجديد، معتبرة إياه "قانوناً للرقابة".

وكان عشرات الصحافيين الأتراك اعتصموا أمام البرلمان في أنقرة في مطلع تشرين الأول الجاري رفضاً لـ"قانون الرقابة" وللتأكيد على أنّ "الصحافة الحرة شرط للديموقراطية".

وتواظب منظمات غير حكومية على التنديد بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتلّ المرتبة 149 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022 والذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود".