في قضية هزّت الرأي العام بالمغرب... الطفلة سناء تؤكد أمام الإستئناف تعرّضها للإغتصاب

أكّدت الطفلة سناء في جلسة مغلقة أمام محكمة الاستئناف في الرباط الخميس أنّها تعرّضت للاغتصاب، وفق ما قال محاميها في هذه القضية التي أثارت غضباً شعبياً عارماً في المغرب بسبب العقوبة المخفّفة التي أصدرتها محكمة البداية بحقّ المتّهمين الثلاثة باغتصابها.

وقرّرت محكمة الاستئناف بالرباط الاستماع في جلسة مغلقة للفتاة التي وضعت طفلاً نتج من جريمة اغتصابها، وذلك استجابة لملتمس ممثل النيابة العامة.

وعلّل الأخير طلبه أن تكون الجلسة مغلقة "اعتباراً لمقتضيات حماية القاصرين، ونظراً لخطورة الأفعال المرتكبة".

وشمل قرار عقد جلسة الاستماع المغلقة طفلة أخرى، هي شاهدة في القضية. ودامت جلسة الاستماع إلى الطفلتين حوالي ساعة.

وأكّدت الضحية "كلّ الاتهامات التي وجههتها للمتهمين"، وفق ما أفاد محاميها محمد الصبار وكالة فرانس برس.

وتواصلت جلسة المحاكمة ليلاً، بقرار من المحكمة.

وقبل بدء الجلسة ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدّتها.

وبدت الطفلة صامتة "إذ ما تزال غير مستوعبة لكل ما حدث من هول الصدمة، رغم أنّها استعادت الابتسامة نسبيًا"، وفق المسؤولة في جمعية "إنصاف" أمينة خالد التي تدعمها منذ علمها بالقضية.

وتعود وقائع الجريمة إلى العام الماضي وكان عمر الطفلة يومها 11 عاماً حين تعرّضت لاغتصاب متكرّر نتج عنه حمل وولادة طفل.

واغتُصبت الطفلة سناء في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.

وبعدما تقدّمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 آذار ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف".

لكنّ العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهراً للآخرين، بالإضافة إلى تغريمهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.

وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعاً في المملكة باعتبار أنّ عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتّهمون لا تقلّ عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 30 عاماً.

وفي وقت سابق الخميس أنكر المتّهمون الثلاثة أمام محكمة الاستئناف كلّ الجرائم التي دينوا بارتكابها أمام محكمة البداية.

ووقف المتّهمون أمام هيئة المحكمة مطأطئي الرؤوس قبل أن يستجوبهم القاضي.

وواجه القاضي المتّهم الرئيسي بنتائح تحليل الحمض النووي للطفل الذي وضعته سناء، مؤكّداً أنّ هذه النتائج "أثبتت بنسبة 99 في المئة" أنّه والد الطفل، لكنّ المتّهم ظلّ يكتفي بالإجابة "لا أعلم"، رغم إلحاح القاضي عليه بوجوب إعطائه "جواباً منطقياً".

وحضر أكثر من 20 محامياً ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت مطالب واسعة بإصلاحات تشريعية لتفادي "الإفلات من العقاب" في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء.

وجدّد محامو الطرف المدني في مرافعاتهم ملتمس تأييد الإدانة في حقّ المتّهمين لكن مع تشديد العقوبات.

وطلب المحامي محمد الصبّار من المحكمة أيضاً بأن "تقضي بتكفّل وزارة المرأة والأسرة والتضامن مادّياً بالضحية ورضيعها إلى أن تبلغ سنّ الرشد".

وفضلاً عن الرعاية الطبية والاجتماعية، استطاعت الضحية ارتياد المدرسة "لأول مرة" بمساعدة جمعية "إنصاف"، كما أوضحت خالد، مجدّدة التعبير عن أملها في "أن تنصفها المحكمة".