تبرئة رجل أميركي من جريمة اغتصاب قبل نصف قرن...سُجن بسببها 7 سنوات

3^min

تبرئة رجل أميركي من جريمة اغتصاب قبل نصف قرن...سُجن بسببها 7 سنوات

برّأت محكمة قرب نيويورك الثلاثاء استناداً إلى أدلة جديدة أتاحها الحمض النووي، رجلاً أميركياً من أصل إفريقي يبلغ 72 عاماً من جريمة اغتصاب ارتُكِبَت عام 1975 سُجن بسببها أكثر من سبع سنوات، في أحد أقدم الأخطاء القانونية المعترف بها في الولايات المتحدة.

وأوضحت جمعية Innocence Project ("إينوسنس بروجكت") غير الحكومية التي قدمت مع النيابة العامة في مقاطعة ويست تشستر طعناً في الحكم أمام أعلى محكمة في ولاية نيويورك، أن هذا الحُكم هو أقدم إدانة تسقط في الولايات المتحدة بفضل أدلة الحمض النووي. وبُرِّئ أكثر من 3300 شخص منذ عام 1989.

وكان ليونارد ماك الذي استعان بعصا وبدا شديد التأثر خلال جلسة المحكمة الثلاثاء، يبلغ نحو 20 عاماً عندما أُوقِف في 22 أيار 1975 بتهمة اغتصابه قبل ساعات تلميذة في مدرسة ثانوية كانت تتنزه مع صديقتها في مدينة غرينبرغ الصغيرة في المقاطعة إياها.

"ومع أن ليونارد ماك الذي شارك في حرب فيتنام كان يؤكد أنه بريء واستعان بشهود دعموا صحة حجته"، دينَ بعد عام بجرمَي الاغتصاب وحيازة سلاح وحُكم عليه بالسجن بين سبع سنوات ونصف سنة و15 عاماً.

ودُفِعَت الفتاتان إلى القول إنهما تعرّفتا عليه، واعتمدت الشرطة "أساليب متحيزة" وغير سليمة غالباً ما يكون السود والأشخاص المتحدرون من أميركا اللاتينية ضحية لها، وفقاً لـ"إينوسنس بروجكت".

وكان ليونارد ماك الذي أمضى أكثر من سبع سنوات في السجن ويعيش في جنوب الولايات المتحدة، يسعى دائماً إلى إثبات براءته. لكنّ النيابة العام لم تُعِد فتح القضية إلا في 2022، وأجرت تحاليل على آثار للحمض النووي بقيت صالحة على الملابس الداخلية للضحية.

وأظهرت التحاليل براءة ليونارد ماك، ومكّنت من توجيه تهمة الاغتصاب إلى رجل آخر كان يمضي محكوميته في السجن في قضية أخرى. وما كان من السجين إلا أن اعترف بارتكاب جريمة الاغتصاب عام 1975 ولكن لم تعد إدانته بها ممكنة بسبب مرور الزمن.

وقال ليونارد ماك باكياً بحسب مقتطفات من الجلسة التي عُقدت في محكمة وايت بلينز عرضتها وسائل إعلام أميركية "الآن أستطيع أن أقول فعلاً إنني حر".

وأظهر تقرير عام 2022 الصادر عن مشروع "السجل الوطني للتبرئة" الذي يشارك فيه عدد من الجامعات الأميركية أن السود الذين يمثلون 13 في المئة من السكان في الولايات المتحدة يشكلون 53 في المئة من المحكوم عليهم الذين بُرِّئوا منذ عام 1989 بسبب أخطاء قضائية تعرّضوا لها.